- هناك مشاكل في تطبيق الضريبة العقارية وتاخرنا فى عمل ما يلزم لتطبيقها بطريقة سليمة

قال محمد معيط، وزير المالية، ان برنامج طرح 23 شركة مستمر وسيتم طرح شركتين فى اكتوبر ومثلهما فى نوفمبر وواحدة فى ديسمبر ونسعى حاليا لاثارة اهتمام كبار المستثمرين الاستراتيحيين بهذا البرنامج.

وأضاف الوزير في ندوة له في الغرفة التجارية أمس انه رغم ارتفاع اسعار البترول عن المخطط في الموازنة فاننا سنحقق مستهدفات العام المالى الحالى وهى نمو نحو 5.5 % وتصخم نحو 10 % وبطالة اقل من ٩% وفائض اولى نحو 2 % .

وقال معيط ان " ما يهم المواطن من الاصلاح هو ان يجد تعليما احسن وصحة افضل وسكنا مناسبا و اجورا جيدة ونحن نعمل بالفعل على تحقيق ذلك "

وتعمل وزارة المالية حاليا، بحسب معيط، على إدارة الآثار السلبية للأزمة على مصر ، موضحا إن سوق الأوراق المالية في مصر يتأثر سلبًا بأزمة الأسواق الناشئة ، مشيرًا إلى أن المشكلة تضيف ضغوطًا خارجية من عدم اليقين على وضع الاقتصاد المصري.

وهنا أوضح وزير المالية ان "الاقتصاد المصري قادر على مواجهة الازمة المالية التي تواجه اقتصاديات الاسواق الناشئة حاليا .. وذلك نتيجة لاجراءات الاصلاح التي نفذتها الحكومة خلال العامين الماضيين"

وكشف معيط "في الشهر أو الأسابيع المقبلة سيكون لدينا أخبار جيدة" ، مع عدم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأضاف معيط في اللقاء الذي نظمته الغرفة الامريكية بمصر امس ان الاقتصاد المصرى قادر حتى الان على التعامل مع التحديات التى نتجت عن عدم الاستقرار فى الاسواق الناشئة واضاف لكن لو طالت التغيرات فسيكون ذلك مشكلة بالنسبة لنا غير ان المامول ان تتغير الاخبار خلال الاشهر المقبلة .

اكد الوزير ان الحكومة حريصة على تحقيق الاستقرار في السياسات المالية والاقتصادية وتهيئة مناخ صالح للاستثمار و انه لا تغيير في نظام او معدلات الضريبة وفى نفس الوقت تعمل على ادخال اصلاحات على بعص القوانين والاجراءات الضريبية لزيادة كفاءة المنظومة .

واعترف الوزير بوجود مشاكل في تطبيق الضريبة العقارية وقال اننا تاخرنا فى عمل ما يلزم لتطبيقها بطريقة سليمة

بالاضافة إلى ذلك، قال الوزير إن الحكومة تهدف إلى توسيع قاعدتها الضريبية في الفترة المقبلة ، مضيفًا أن وزارته ستنفذ إصلاحات جديدة من حيث ضريبة الأملاك والجمارك ونظام الضرائب.

وقال الوزير إن التحدي الأكبر الذي يواجه الوزارة هو التزامات خدمة الديون ، مؤكدا على جهود الوزارة الرامية إلى تفاخر النمو الاقتصادي للناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 6 ٪ في السنة المالية 2018/19 على اهتمام ملحوظ بالبنية التحتية والكهرباء والغاز والطرق و القطاعات الصناعية.

"نحن نعمل على استقرار سياستنا وادخال قوانين جديدة تدعم النمو الاقتصادي. في أكتوبر ، سوف نتوقف عن استيراد الغاز ، وفي العام المقبل سنصبح مصدرا للغاز الطبيعي الذي سيؤثر إيجابيا على نمونا ويساعد في حل مشاكل البطالة".