ناقش إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، مع العميد وليد سيف الدين، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنشاء أول منطقة خدمات لوجستية متكاملة، بمحافظة كفرالشيخ، على مساحة 20 فدان بملاحة منيسي بالمنطقة الصناعية ببلطيم، تبعد عن الطريق الدولي بحوالي 700 متر.

ومن المقرر أن تحتوي على أماكن لتجميع الحاصلات الزراعية، ومنطقة تجارية متكاملة، وذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، والمهندس محمد خالد، مدير عام التخطيط العمراني، والمهندس مصباح الشيخ، مدير المتابعة التموينية لمكتب المحافظ، والمهندس حالحبشى جبر، مدير عام أملاك الدولة، والمهندسة سارة سالم، مهندس تنفيذي بقطاع الأراضي بجهاز تنمية التجارة الداخلية، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لإقامة منطقة لوجستية متكاملة بشمال المحافظة بمنطقة ملاحة منيسي على مساحة 20 فدان، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء مناطق لوجستية بالمحافظات.

وكانت هناك متابعة من رئيس الوزراء، بتوفير أراضي لإقامة المناطق اللوجستية، مقدمًا الشكر للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين لشؤون إدارة الأصول والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وجميع العاملين بوزارة التموين على دعمهم لمحافظة كفرالشيخ.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم عمل مخطط استراتيجي جديد، ومقترح بتطوير بعض المناطق الشاطئية لبلطيم، وحصر الأراضي الغير مستخدمة وجدول بالأراضي المراد استغلالها ومساحتها ومقترحات الإنشاء، وعمل نموذج عقد شراكة بين جهاز تنمية المشروعات الداخلية التابع لوزارة التموين ومحافظة كفرالشيخ؛ لإقامة المنطقة اللوجستية، ومن ثم خلق مجتمع صناعى صغير يقوم على الصناعة المكملة والمغذية لتوفير فرص عمل لشباب كفرالشيخ، ويشترط على المستثمرين في إقامة مشاريع بالمحافظة أن تكون العمالة جميعها من شباب كفرالشيخ.

كما سيتم التواصل والتنسيق مع وزارة الأوقاف، أيضًا لتحديد الأراضي غير المستغلة، وعرضها للاستثمار، وذلك للاستفادة من الأراضي وحمايتها من التعد بشكل أساسي.

وكلف محافظ كفرالشيخ، مدير عام التخطيط العمراني وأملاك الدولة والاستثمار، بحصر جميع الأراضي القابلة للاستثمار وعمل تقرير بهذه المساحات حتى يتم استغلالها في إقامة مشروعات نفع عام وتحسين الخدمات النوعية للمواطنين.