تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، لإطلاق أكبر حملة إعلامية بتعاقد بلغ 200 مليون جنيه، بهدف مواجهة سرقات التيار الكهربائي.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن عددًا من قيادات شركات التوزيع ونقل الكهرباء خضعوا لجلسات تصوير، أعقبها تصوير مقاطع فيديو مصغرة لهم خلال أدائهم يمين القسم الكهربائي، وأكدت شركات الكهرباء المشاركة أن الفيديوهات المصورة سيتم إذاعتها وبثها على 7 قنوات مختلفة ومحطتي إذاعة، بخلاف اللوحات الإعلانية بالشوارع والميادين العامة، مشيرا إلى أن كل شركة قامت بسداد 18 مليون جنيه، حيث يبلغ عدد الشركات المشاركة 10 شركات، منها 9 شركات توزيع وشركة نقل الكهرباء.

وأكد المصدر لـ"الشروق"، أنه يجري حاليا إعداد حملات توعية للمواطنين عن أضرار جريمة الاستيلاء على التيار الكهربائي والتأثيرات الاجتماعية، كما تتضمن الحملة إبراز المجهودات المبذولة من قبل وزارة الكهرباء للحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي بجودة واستقرار تام.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم إعداد فيلم وثائقي ترويجي تدور أحداثه على سلبيات التعدي على مهمات الكهرباء خلال إقامة أحد المناسبات، وما يترتب عليه من إسراف في استخدام الكهرباء بدون وجه حق، وخلل في الشبكة الكهربائية مثل المستشفيات، بالإضافة أيضا لفيلم آخر سيتم تصويره في مدينة الإنتاج الإعلامي يتضمن مجهودات الشركات في إصلاح وصيانة الشبكة الكهربائية باستمرار للحفاظ على استقرار واستمرار التيار الكهربائي وجودته.

من ناحية أخرى، قامت شركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، برئاسة المهندس سامي أبو وردة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، والجهات الأمنية والرقابية والأجهزة الشرطية بمحافظة الإسماعيلية، بفتح تحقيقات موسعة وتحريات والاستماع لشهادات بعض العاملين بالشركة عقب اكتشاف واقعة سرقة مهمات مشروع العدادات الذكية التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر من داخل مبنى التحكم التبادلي فجأة.

وبحسب معلومات خاصة لـ"الشروق"، فإنه بلغت قيمة المهمات والأجهزة الذكية المسروقة ما يقرب 35 مليون جنيه، إلا أن بفضل تكاتف الجهود بين الجهات المختلفة تم التوصل إلى الحقيقة ومعرفة المتورط الحقيقي في ارتكاب الواقعة بمساعدة جهات خارجية.

وأكد المصدر، أن المبرمج المسئول عن استلام المهمات والأجهزة المتعلقة بالمشروع اعترف بارتكاب جريمة سرقة والاستيلاء على المهمات وبيعها لأحد الأشخاص مقابل حصوله على 650 ألف جنيه، كما توصلت التحريات والمعلومات إلى قيام الشخص الذي قام بشراء الأجهزة بيعها لشركة قطاع خاص بمبلغ 2 مليون و350 ألف جنيه.

وبحسب المصدر، فإن جميع السيرفرات والأجهزة الذكية تبلغ قيمتها الحالية ما يقرب من 90 مليون جنيه بعد زيادة الأسعار، مؤكدا أنه يصعب التلاعب فيها عند استخدامها خارج عن المنظومة كونها تحمل "باركود" مثل أجهزة "الآيفون" لا أحد يستطيع تشغيلها سوى مالكها أو صاحب الهاتف بحسب وصفه.