ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الخلافات بين الجيش الإسرائيلي ووزارة المالية بشأن ميزانية الأمن في مرحلة ما بعد الحرب تبدو بعيدة جداً عن الحل، إذ لا يجري الطرفان أي حوار مباشر حتى الآن.
وأضافت "يديعوت أحرونوت" أنّ البنود التي يجري إعدادها للعام المقبل تكشف واقعاً أمنياً ثقيلاً، واستمرار الاعتماد الكبير على قوات الاحتياط، مع وجود واسع للجيش على الأرض في مختلف الجبهات وعلى جانبي الحدود، وفقا لما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يستعد الجيش الإسرائيلي لـ"نشاط أمني مكثّف" لعام كامل في 2026، مع الإبقاء على نحو 60 ألف جندي احتياط في الخدمة، وفق تقديرات قُدّمت خلال الأسابيع الأخيرة في اجتماعات مشتركة بين قيادة الجيش والمسئولين السياسيين.
ويعني ذلك أنّ أكثر من نصف القوات المقاتلة والداعمة ستكون على الأرجح بزيّ الاحتياط خلال العام المقبل، مقارنة بالقوات النظامية، ما يضع عبئاً مالياً هائلاً على ميزانية الأمن.
كل يوم خدمة احتياط يكلف الدولة نحو 1,100 شيكل، وقد بلغت تكاليف الاحتياط منذ بداية الحرب — حسب وزارة المالية — حوالي 70 مليار شيكل من الميزانية المباشرة، و110 مليارات شيكل إضافية كتكلفة غير مباشرة على الاقتصاد.
وتحقق القيادة العسكرية حالياً في استغلال غير قانوني لأيام الاحتياط في بعض الوحدات، بعد تقارير عن تلقي مزودين خارجيين مبالغ تعادل عدة أيام خدمة مقابل يوم واحد من العمل فقط.