أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء، أوراق 21 متهمًا في القضية المعروفة بـ«خلية دمياط الإرهابية» إلى مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، كما حددت جلسة 22 فبراير المقبل؛ للنطق بالحكم عليهم وعلى باقي المتهمين.
والمحالون للمفتي هم «حمدي سعد، وخالد مصطفى، وعبدالوهاب فريد، وعبدالرحمن محمود، وإسلام عصام، وأحمد جمال، وعبدالرحمن محمد، وعمرو نبيل، ومحمد إبراهيم عبدالكريم، وعبدالحميد السيد، ومحمد السيد، وصلاح علي، ومصطفى ممدوح، وأحمد حامد، وحمادة علي، ومحمود محمد، وأسلحة البدري، وأحمد عز الدين، ومحمد السيد، ومحمد إبراهيم».
وصدر القرار بعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وأمانة سر محمد جبر وحسام عبدالرسول.
واتهمت النيابة المتهمين بأنهم في الفترة ما بين 2012 وحتى أغسطس 2014، أسسوا جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض السلم العام للخطر، واعتناق أفكار تكفيرية للحاكم، إلى جانب استحلال الكنائس واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وحيازة الأسلحة وتصنيع المفرقعات اللازمة لذلك.