- تعديلات الحكومة على "الخدمة المدنية " تتعلق في مجملها بالعلاوات والترقيات والحوافز
قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، إن وزارة الداخلية هي المنوط بها إعداد مشروعات القوانين التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بها خلال لقائه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، لضبط الأداء الأمني في الشارع المصري بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق، ليتم عرضها على مجلس النواب خلال 15 يومًا.
وأضاف العجاتي -في تصريحات للمحررين البرلمانيين السبت- أن دور وزارة الشؤون القانونية يأتي بعد إعداد مشروع القانون من وزارة الداخلية، متوقعا أن تشمل التعديلات تعديل لائحة الجزاءات والمعاملة الوظيفية.
واستبعد العجاتي أن يكون من بين التعديلات مطلب بعض النواب بإحالة أمناء وأفراد الشرطة إلى المحاكمات العسكرية خاصة في ظل وجود "مجالس تأديب" تصدر نفس العقوبات التي تصدرها المحاكم العسكرية وبها فرصة للطعن كضمانة، مؤكدًا أن المحاكمات العسكرية لمجندي الجيش.
وحول مشروع قانون الخدمة المدنية، قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب إن الحكومة أرسلت تعديلاتها على مشروع القانون إلى مجلس النواب، تمهيدًا لإدراج المشروع على جدول أعمال المجلس قريبا.
وأشار العجاتي إلى أن التعديلات تتعلق في مجملها بالعلاوات والترقيات والحوافز، لافتًا إلى أنه تم الإبقاء على علاوة الـ ٥٪ المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 المرفوض من البرلمان، فضلا عن أن التعديلات راعت حصول الموظفين الذين طبق عليهم القرار بقانون المرفوض على رصيد إجازاتهم المنصوص عليها بدون حد أقصى، رغم أن ذلك يكلف موازنة الدولة ملياري جنيه، وأن تطبق مواد الأجازات في التعديلات على الموظفين الجدد المعينيين من تاريخ إقرار القانون الجديد.
وأكد العجاتي انه تم الأخذ بمقترحات النواب في التعديلات المقدمة من الحكومة، مشددًا أن آثار العملية التشريعية هي مشاركة بين البرلمان والحكومة، ولا بد من وجود حالة من التوازن بين طلبات النواب وإمكانيات الدولة.
وشدد العجاتي أن الحكومة لن تسمح تحت أي ظرف بالإضرار بالموظفين ورواتبهم.