دولار: لا بد من ضغط مصرى هندى على التجارة العالمية لتعديل اتفاقية التربس
ــ التسعير العادل وضخ مزيد من الاستثمارات يعيدان التوازن للقابضة الدوائية

فى عام 1980 كانت الشركة القابضة للصناعات الدوائية، التابعة للحكومة، تستحوذ على نحو 60% من سوق الأدوية فى مصر، لكن هذه النسبة خضعت لتراجعات مستمرة خلال الأعوام الـ 36 الماضية حتى وصلت إلى 3% فقط فى عام 2016، بحسب تصريحات سابقة لوزير الصحة أحمد عماد الدين.
هذا التراجع الحاد للقابضة الدوائية، كان جزءا من سياق عام شمل كل شركات الدولة، فى ظل تدهور خطوط انتاجها بسبب الإهمال، وغياب التطوير لسنوات طويلة، بالإضافة إلى سبب جوهرى آخر أثر على قدرة شركات الأدوية الحكومية على المنافسة وهو خضوع منتجاتها لتسعير حكومى لا يراعى ظروف السوق والعرض والطلب والتضخم وارتفاع التكلفة.
لكن أحدا من المسئولين لم يعر اهتماما لما تمر به صناعة الدواء الحكومية من صعوبات، وتُرِك السوق لشركات خاصة وأجنبية ومتعددة الجنسيات، استحوذت على الحصة الأكبر من السوق لكنها لم تنتج «المادة الفعالة» فى مصر، بل اعتمدت على استيراد نحو 90% من تلك المواد، ما جعل الصناعة الحيوية الحساسة خاضعة لظروف السوق العالمى وقيمة سعر الصرف.
ومن بعد يونيو 2013، ما لبث سعر الصرف أن تذبذب، قبل أن يتحول الحصول على الدولار إلى أزمة فى حد ذاته، ما رفع تكلفة استيراد المواد الخام لكل الصناعات، ثم اضطرت الحكومة لتعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية ما عمق من أزمة قطاع الأدوية.
«نحاول الحفاظ على شركات قطاع الأعمال التى تعمل فى الدواء ونعيد إحياءها مرة أخرى»، قال الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته بمؤتمر الشباب الأخير فى أسوان، يناير الماضى.. فهل يمكن أن تكون دعوة السيسى قابلة للتنفيذ؟
شريف دولار، مستشار التنمية الصناعية السابق فى الأمم المتحدة، يرى أن الخطوة الأولى لحل مشاكل الصناعات الدوائية فى مصر، يبدأ من تمكين الشركات الحكومية من الحصول على تراخيص صناعة المواد الفعالة لإنتاجها داخل مصر.
«صناعة المواد الدوائية الفعالة على مستوى العالم محكوم باتفاقية التربس TRIPS، وهى اتفاقية تحمى حقوق الملكية وتديرها منظمة التجارة العالمية، وبالتالى أصبح حصول الدول النامية على حقوق انتاج الدواء صعب»، تابع دولار.
ويقترح دولار أن تتعاون مصر مع الهند والدول النامية فى ممارسة الضغط لإعادة التفاوض على بنود اتفاقية التربس.
وأضاف أن شركات الدواء العالمية تتمسك بحقوق صناعة الأدوية التى تصنعها لمدة تصل إلى 25 عاما بدعوى التكلفة الباهظة للبحوث العلمية وإنتاج الأدوية الجديدة، «رغم أن بعض البحوث العلمية توفرها الجامعات الأجنبية بدون مقابل بينما تبالغ الشركات العالمية فى أرباحها والإنفاق على وسائل الترويج للأصناف الدوائية الجديدة».
وبحسب تصريحات سابقة للرئيس ــ خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية ــ من المنتظر أن يتم افتتاح مصنع فى 30 يونيو المقبل لإنتاج الأدوية، وسيوفر المصنع أدوية محلية الصنع كان يتم استيرادها من الخارج، منها أدوية للأمراض المزمنة كالأنسولين.
الخطوة الثانية المطلوبة لتمكين شركات الأدوية الحكومية من استعادة توازنها، هى اعتماد سياسة تسعيرية عادلة، وفقا لدلاور.
«أسعار أدوية الشركة القابضة ثابتة ولا يمكن تحريكها إلا بقرار من مجلس الوزراء، هى أيضا لن تستفيد من قرار الوزراء الأخير بزيادة أسعار الأدوية الذى حصلت عليه الشركات الخاصة والأجنبية»، أوضح مستشار الأمم المتحدة.
«إذا كنا نريد استعادة الدولة لجزء من حصة الدواء فى السوق يجب ضخ استثمارات جديدة فى القطاع»، يقول مجدى حسن، الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات الدوائية.
ويوضح حسن أن شركات الدواء التى كانت تعمل فى السوق حتى بداية السبعينيات كانت 11 شركة فقط، 8 منها قطاع أعمال عام، وثلاث فقط شركات أجنبية هى فايزر، وهوكست، وسويس فارما.
«السوق المصرية الآن بها نحو 130 شركة ما بين قطاع خاص، وأجنبى، وشركات عالمية، وشركات تحت الإنشاء، فى الوقت الذى لم تشهد فيه شركات الدولة أى تطور يذكر أو أى استثمارات جديدة تمكنه من المنافسة»، تابع حسن.
وبحسب بيان سابق لغرفة الصناعات الدوائية، فإن حجم الاستثمار فى القطاع الدوائى بمصر يقترب من نحو 45 مليار جنيه.
ويبلغ عدد الشركات التابعة للقطاع العام 11 شركة، هى شركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد)، والنيل للأدوية، وممفيس للأدوية، والقاهرة للأدوية، والعبوات الدوائية، والنصر للكيماويات الدوائية، والجمهورية للأدوية، والمصرية لتجارة الأدوية، مصر للمستحضرات الطبية، اسكندرية للأدوية، والعربية للأدوية.
وبحسب بيانات وزارة قطاع الأعمال التى تتبع لها شركات صناعة الدواء فى مصر فإن صافى ربح نشاط هذه الشركات قد تراجع من 3.2 مليون جنيه فى 2011ــ2012 إلى 2.3 مليون فى العام المالى 2015ــ2016.
وشهدت الأسابيع الأخيرة من العام الماضى نقصا فى العديد من الأصناف الدوائية، قبل إعلان وزارة الصحة تحريك أسعار الدواء لعدد من الأصناف الدوائية، ومنها بعض أدوية الأمراض المزمنة، بعد استجابة الدولة متمثلة فى وزارة الصحة لمطالب شركات التصنيع لرفع الأسعار بحجة زيادة تكاليف الإنتاج مع قرار تحرير سعر الصرف.
وتتحكم الدولة فى تسعير الدواء ولا يجوز للشركات تحريك أسعار بيع المنتجات الدوائية إلا بعد موافقة من وزارة الصحة، ونشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
وكانت الصحة قد وافقت فى مايو الماضى على زيادة أسعار بعض الأصناف الدوائية التى يقل سعرها عن ثلاثين جنيها.
ومن جانب آخر قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد إن الاتحاد سيقيم مؤتمرا لصناعة الدواء لبحث حلول لانقاذ الصناعة الوطنية من تراجع نصيبها من حصة الدواء فى السوق.
وأشار إلى أن الشركات المصرية كانت تغطى أكثر من 80% من احتياج السوق، وتراجع نصيبها الآن إلى أقل من 3%.
وأضاف خميس أنه على الرغم من أن الشركات المصرية والأجنبية على حد سواء تقوم باستيراد أكثر من 80% من المواد الخام من الهند والصين إلا أن الشركات الأجنبية تحصل على سعر مرتفع لمنتجاتها باستغلال فواتير الخامات الورادة من أوروبا، على الرغم من أن بلد المنشأ هى الهند أو الصين.
«الأرباح الحقيقية لهذه الشركات ليست من بيع المنتج التام لكن من المكاسب المحققة من الخامات الدوائية الواردة إلى مصر»، تبعا لرئيس الاتحاد، خلال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس.