قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الواردات الضريبية المتوقع تحصيلها خلال العام الحالي هي 433 مليار جنيه، مشيرًا إلى تحصيل الوزارة لمبالغ أكثر من الأعوام السابقة نتيجة تحسن أداء المنظومة الضريبية ومكافحة التهرب.
وأضاف «المنير»، خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن تطوير المنظومة الضريبية وإعادة هيكلتها، فضلًا عن تطبيق قانون القيمة المضافة أدت إلى زيادة الحاصلات الضريبية، مشيرًا إلى بلوغ واردات ضريبة الدخل والقيمة المضافة حتى نهاية فبراير الماضي 200 مليار جنيه، بزيادة 20% عن العام السابق، كما بلغت واردات الضريبة العقارية هذا العام مليار و300 مليون جنيه مقابل 570 مليون جنيهًا العام السابق.
وأوضح أنه تم تشكيل لجان لفض المنازعات الضريبية على مستوى الجمهورية للنظر في القضايا المتنازع فيها وتسويتها في أقرب وقت، لزيادة الحاصلات الضريبية، منوهًا إلى وصول عدد القضايا المتنازع حولها مع الممولين والشركات إلى 160 ألف قضية بقيمة 50 مليار جنيه.
ولفت إلى بلوغ عدد الطلبات المقدمة للجان فض المنازعات إلى ثلاثة آلاف طلبًا، مشيرًا إلى انتهاء اللجان من تسوية 450 منازعة، بقيمة مليار ونصف المليار جنيه.
وأشار إلى اختلاف المنازعات الضريبة عن المتأخرات الضريبية، لذلك تم تشكيل لجان محايدة لمناقشة قضايا النزاع وتسويتها، لافتًا إلى سعي الحكومة إلى سد عجز الموانة عبر زيادة الحاصلات الضريبية وترشيد النفقات.
وأكد أن وزارة المالية تعمل على مكافحة الفساد في تحصيل الضرائب، وتجفيف منابع التهرب الضريبي، مضيفًا أن الوزارة ستعتمد نظامًا جديدًا لحوافز المحصلين، للقضاء على الفساد، على أن لا يعتمد نظام الحوافز الجديد على نسبة الحاصلات الضريبية، حتى لا يحدث تعسف أو مبالغة من محصلي الضرائب لزيادة النسبة.