اجتماع فى «موازنة البرلمان» لتقليل الإنفاق: الخصخصة هى الحل - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 1:21 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

اجتماع فى «موازنة البرلمان» لتقليل الإنفاق: الخصخصة هى الحل

تصوير لبنى طارق
تصوير لبنى طارق
كتب ــ على كمال:
نشر في: الخميس 20 أبريل 2017 - 9:51 م | آخر تحديث: الخميس 20 أبريل 2017 - 9:51 م

الفقى: مديونيات «السكة الحديد وماسبيرو» 64 مليار جنيه.. ولا توجد دولة متقدمة بها قطاع عام
تعقد لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب اجتماعا، الأربعاء المقبل، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة 2015 ــ 2016، ومعالجة الفجوة بين المصروفات والإيرادات، وتقليل الإنفاق.
وقال أمين سر اللجنة عصام الفقى لـ«الشروق» اليوم: «هدفنا معالجة خسائر الهيئات الاقتصادية ووضع حلول لتحسين الميزان التجارى، وسيتم تحديد التوصيات الخاصة بالحساب الختامى، واستدعاء وزير المالية عمرو الجارحى لمناقشته، ومن الوارد تشكيل لجنة تقصى حقائق».
وأشار إلى تكرار الأخطاء المعروفة فى الموازنات الجديدة بشأن الهيئات الاقتصادية، وعجز الموازنة، وفائدة الدين كبيرة، وعدم وصول الدعم لمستحقيه، مطالبا بضرورة تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، لتوفير مليارات الجنيهات للدولة، وبالأخص للهيئات الاقتصادية الخاسرة.
وأضاف الفقى: «مديونيات الهيئات الاقتصادية فى الحساب الختامى لموازنة 2015/2016، بلغت 119 مليار جنيه، منهم 42 مليار جنيه مديونية الهيئة القومية لسكك حديد مصر، و22 مليار جنيه مديونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ويمثلان 60% من مديونيات الهيئات الاقتصادية، ولو وضعت لهما حلولا سنعالج جميع الهيئات».
وتابع: «هيئة السكك الحديدية تدفع 2 مليار و200 مليون جنيه فائدة دين سنوية للبنوك الاستثمارية، بينما بلغت خسائرها 33 مليار جنيه، ولا يجوز أن تكون أجور العاملين 4 ونصف مليار جنيه سنويا فى مبنى الإذاعة والتليفزيون، ونحن دولة فقيرة ولدينا 23 قناة و52 إذاعة خاسرة».
واستطرد الفقى: «لم تتطرق اللجنة إلى زيادة مخصصات وزارتى الداخلية والدفاع فيما يخص مكافحة الإرهاب فى الفترة الأخيرة»، مشددا على ضرورة زيادة موازنتى التعليم والصحة فى الموازنة الجديدة.
وأردف: «أى دولة متقدمة لا يوجد بها قطاع عام، والخصخصة الصحيحة هى الحل لمشكلات عجز الموازنة ومشاكلنا عموما، ولا بد أن يباع بقيمته الصحيحة والمستحقة، عكس ما فعل النظام الأسبق بخصخصة أجزاء من القطاع العام بأقل من التكلفة، والأخرى تم بيعها ولم يسدد نصف ثمنها».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك