تمكنت شرطة التموين، من ضبط 1261 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمراقبة الأسواق، وضبط الأسعار خلال شهر رمضان.
وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقيادة اللواء عصام العزب مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، حملاتها التموينية المكبرة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1261 قضية تموينية متنوعة أبرزها: ضبط 2 طن "لحوم مستوردة ، كبدة ، سجق" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج مصنعات اللحوم بالجيزة.
كما تم ضبط 11 طن "سكر حر، أرز أبيض" بدون مستندات مجهولة المصدر ، 500 كيلو "رول بلاستك" مدون عليها ذات العلامة لزوم التعبئة مجهولة المصدر، 3 ماكينات تغليف وتعبئة مستلزمات وأدوات تعبئة، بحوزة مدير مسؤول عن شركة لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص، وضبط 2.5 طن "زيت طعام" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص.
وفي القليوبية تم ضبط مدير مسؤول عن مخبز بلدي لاستيلائه على 329 جنيها من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب، واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبزر وضبط مالك محل بدال تمويني بحوزته 1.5 طن"سكر تمويني، 300 عبوة "زيت تمويني" مخصص ربطاً للصرف على البطاقات التموينية جمعها، ولم يصرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء قدرت بقيمة مالية 18 ألف جنيه.
وفي القاهرة ضبط 250 ألف قطعة "كمامة" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة مدير مسؤول عن مخزن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص.
وفي الغربية ضبط طن "منظفات صناعية" غير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية.
كما ضبط 1940 وحدة ألعاب نارية"محدثات صوت" محظور تداولها بالأسواق مجهولة المصدر، بحوزة مالكة محل لتجارة الخردوات، و2 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر غير صالحة للاستخدام الحيواني، بحوزة مالك شركة لتجارة الأعلاف الحيوانية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.