أكد خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، أن التفاوض مع مختطفي الجنود المصريين قبل إطلاق سراحهم، هو أمر لا يجوز لأنه يقضي على هيبة الدولة وسيادة الأمن والقانون، واصفًا عملية الخطف بأنها إهانة للشعب المصري، والثورة، وإهانة للقوات المسلحة.
وطالب «الشريف»، في تصريحات خاصة لـ«بوابة الشروق»، اليوم الاثنين، القوات المسلحة وجهاز المخابرات، باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية للتعامل مع المختطفين بدون أن يكون في ذلك خطر على المحتجزين، كما طالب الرئاسة باتخاذ كافة الإجراءات السياسية لإعادة الأمن لسيناء حتى لو تطلب الأمر إعادة النظر في معاهدة «كامب ديفيد»، موضحا أن الفراغ الأمني أغرى الجماعات الجهادية وإسرائيل بالقيام بمثل تلك العمليات.
ورفض المستشار الإعلامي لـ«البناء والتنمية» ربط نشاط الجماعات الجهادية بوجود نظام إسلامي في مصر، مؤكدًا أن «نشاط الجهاديين في سيناء هو جزء من تركة نظام مبارك، وأن نشاطهم العدائي والإجرامي هو نتيجة طبيعية لسياسات القمع التي اتبعها بدلا من الحوار معهم»، على حد قوله.