حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، جلسة 11 يوليو المقبل للنطق بالحكم في دعوى طالبت بإدراج حركة المقاومة الشعبية كمنظمة إرهابية بعد تبنيها أعمال إرهابية آخرها حادث استهداف رجال للشرطة في حلوان.
وقال المحامي أشرف فرحات في دعواه التي تختصم كلاً من رئيس الوزراء ووزير الداخلية، إنه قد ظهرت على مسرح الأحداث حركة تطلق على نفسها اسم حركة المقاومة الشعبية بمصر دون سند من واقع وقانون ويطلقون على أنفسهم صفة منظمة سياسية بالمخالفة لنصوص القانون والدستور.
واستعرض فرحات في دعواه عمليات استهداف رجال الشرطة، والمنشآت العامة تبنتها الحركة في الفترة الأخيرة مثل حريق قطار سمالوط وآخرها حادث حلوان، الذي راح ضحيته ضابط و8 من أفراد الشرطة.