رد أمير الهلالي، المعروف إعلاميا بـ«مستريح السيارات» والذي كان يشغل رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية قبل المغادرة إلى ألمانيا؛ بسبب تهم النصب الموجهة إليه، والتي صدرت بناء عليها أحكام قضائية بعد الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من مواطنين بغرض استيراد سيارات من الخارج.
ووصف خلال تصريحات لبرنامج «90 دقيقة» مع الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة «المحور»، اتهامات النصب الموجهة إليه بأنها «أمر ظالم جدًا لتاريخ أعمالي الذي يعرفه الجميع»، مضيفا: «لدي تاريخ من الأعمال والتقييمات الناجحة على مدار السنوات في مصر، وسمعتي جيدة، وهذا ما شجع الناس على التعاقد معي لاستيراد السيارات».
وأرجع الأزمة إلى عراقيل استيرادية تعرض لها منذ أشهر ، قائلا: «نحن نتعرض لعراقيل استيرادية منذ مايو 2024، حصلنا على وعود من المسئولين بأن هناك أعطالا بسيطة ستُحل، ولكن الأمر لم يُحل، أثبتنا للناس أننا تعاقدنا على سياراتهم وأطلعناهم على عقودها وفيديوهات وصور لها في الخارج، أعتقد أن كلمة نصب لا تنطبق علينا إطلاقا ولا على شركتي تماما».
ووجه نداء إلى المسئولين، قائلا: «أناشد المسئولين تفعيل القانون المعطل رقم 207 لسنة 2020 الخاص باستخراج الرقم الشحن المسبق ACID »، مشيرا إلى أن هذا القانون «معطل لدى جميع قطاع السيارات حتى استطيع توريد سيارتهم».
ورد على سؤال حول حصوله على أموال العملاء رغم علمه بتعطل القانون، اعترف قائلا: «أنا فعلا أخذت الفلوس من الناس وكنت عارف أن القانون معطل، ولكن هل هناك قانون يتعطل 8 أشهر؟ وأنا حصلت على وعود من المسئولين بأن العطل بسيط وسيعود، أنا مش بعلق شماعتي على حاجة، لكن أنا لست الوحيد الذي يواجه هذه المشكلة، فقطاع السيارات بأكمله عنده نفس المشكلة، وهناك 5 آلاف سيارة في الجمارك حتى الآن».
وبشأن البلاغات والقضايا الرسمية المرفوعة ضده، قال إن «البلاغات ليست ضدي وحدي، لكن هناك بلاغات ضد جميع العاملين في قطاع السيارات؛ ولأن شركتي هي الأكبر، فالبلاغات ضدي هي التي ظهرت على السطح بشكل أوضح».
وتابع: «أي شخص يعمل في قطاع السيارات يواجه نفس البلاغات والقضايا، ولا يستطيع حلها لأن السيارات معلقة في الجمارك، ولا يستطيع الإفراج عنها».