انعقد الاجتماع التاسع لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر بلوكسمبورج في ١٩ يونيو ٢٠٢٢، حيث أكد هذا الحدث قوة وتعدد أوجه الشراكة بين الجانبين.
وترأس الاجتماع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون السياسية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية، جوزيب بوريل، وسامح شكري وزير الخارجية، بحضور أوليفير فارهيلي المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، وكذا وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي القبرصي يوانيس كاسوليديس، واليوناني نيكوس ديندياس، وسكرتير الدولة الروماني لشئون أوروبا جريجوري جيتما.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية، مساء الاثنين، يظل الاتحاد الأوروبي ومصر ملتزمين بدعم الديمقراطية، والحريات الأساسية وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بصفتها حقوقاً دستورية لجميع مواطنيهما، بما يتوافق مع التزاماتهما الدولية.
وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على تعميق حوارهما السياسي حول حقوق الإنسان، واتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على أن المجتمع المدني والقطاع الخاص يعدا مساهمين هاميّن وفعاليّن لتنفيذ أولويات المشاركة، وقادريّن على دعم عملية التنمية المستدامة الجارية في مصر.
وذكر البيان أن «مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، تمثل هدفاً مشتركاُ لكل من الاتحاد الأوروبي ومصر منصوص عليه في أولويات المشاركة».
ورحب الجانبان برئاستهما المشتركة المقبلة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بدءً من مارس ٢٠٢٣، وأعادا التأكيد على التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك من أجل مكافحة ومنع التشدد بنجاح وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويظل الاتحاد الأوروبي ومصر ملتزمان بالتعاون في محاربة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب وأي شكل من أشكال التفرقة، بما في ذلك الإسلاموفوبيا والعنصرية وكراهية الأجانب.
وأكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية تبني مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة والتي تنطوي على خلق مسارات للهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، ومكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وضمان العودة الكريمة والمستدامة وإعادة الإدماج. ويلتزم الاتحاد الأوروبي ومصر بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.