قال عبدالخالق عياد، عضو مجلس الشيوخ، ممثل عن حزب الإصلاح والتنمية، إن الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية أحد البنود المهمة بالوازنة العامة للدولة.
وأضاف خلال جلسة تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، عن «إصلاح إدارة المالية العامة، وتتناول شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات»، اليوم الثلاثاء، أن البند في موازنة 2023 – 2024 يمثل 5% من الناتج المحلي، وله تأثير كبير على عجز الموازنة المقدر له 824 مليار جنيه.
ونوه أن «أي استثمار يحتاج تمويل وله مخاطر»، قائلًا إن استثمار الدولة والحكومة له أولويات تبدأ بـ4 مجالات هي: الدفاع والأمن والقضاء والضمان الاجتماعي.
وأكمل: «يجب أن نعود لفكرة إشراك القطاع الخاص والمواطن في الاستثمار بالبنية التحتية ومساهمته بمدخراته في العمل الوطني وتسهيل معيشته».
واستأنف المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، جلساته اليوم الثلاثاء، بعقد أربع جلسات متنوعة، وذلك ضمن الحدث البارز الذي يحمل شعار الطريق نحو الجمهورية الجديدة.
وتعقد جلستان مشتركتان بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص بعنوان «سياسات توطين وتعميق الصناعة - تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة».
وتعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، جلستين عن إصلاح إدارة المالية العامة، وتتناول شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات.