قالت ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية تشمل عجز الموازنة وارتفاع الدين، الأمر الذي يستلزم الوصول لمخرجات لمواجهة هذه التحديات.
وأضافت ألكسان، خلال كلمتها بالجلسة الأولى للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي والتي تناقش إصلاح إدارة المالية العامة وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، أن أهم أدوات السياسة المالية هي الضرائب التي تمثل 75% من إيرادات الدولة.
وأوصت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بضرورة زيادة الحصيلة الضريبية إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، والنظر في الأثر التشريعي للمواد الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أوصت بضرورة تشكيل لجنة وزراية بها أعضاء من جميع الجهات المتواجدة بالحكومة للنظر في متأخرات القروض التي حصلت عليها بعض الوزارات أو الهيئات بموجب ضمانات ولم يتم سدادها وتمثل عبئا على كاهل الدولة، بجانب إعادة النظر في الهياكل الاقتصادية حتى لا يصبحوا عبئا على الخزانة العامة للدولة.
كما أوصت النائبة، بضرورة تطبيق الشمول المالي والربط بين جميع الوزارات والتحول الرقمي، بجانب أن يكون هناك رقابة عامة على إنفاق القروض، فضلا عن تشغيل المصانع وتشجيع الصادارات والمنتج المحلي لتحقيق نمو اقتصادي.
وعقب طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، خلال الجلسة، إن الضمانات أصبحت خطيرة، لافتا إلى أن الهيئة العامة للبترول أكثر هيئة تضمنها وزارة المالية فيجب معرفة هل يسددوا هذه القروض أم لا.
وذكر خليل، أن هناك العديد من المتأخرات التي لم تحصل حتى الآن، فعلى سبيل المثال فنحن لدينا متآخرات على النيابة العامة وعلى بعض المؤسسات الصحفية فيجب إسقاط هذه المتأخرات التي تزود العبء على الدولة.