كشفت وزارة الخارجية الألمانية، أن خطأ في احتساب مخصصات موظفين حكوميين يعملون في عشرات البعثات والمقار الألمانية بالخارج أدى إلى صرف نحو خمسة ملايين يورو إضافية، مشيرة إلى أن هذا الخطأ استمر على مدار شهور عديدة.
وكانت مجلة "شبيجل" الألمانية، أوردت تقريرا عن هذا الموضوع في وقت سابق.
وجاء الخطأ قبل الشركة المتعاقدة مع الحكومة لتولي شؤون الرواتب والمخصصات.
وبحسب التقرير، فإن هذه الشركة تقوم بحساب مخصصات العاملين في الخارج وفقاً لعدة معايير، من بينها تكلفة المعيشة في موقع العمل. وإذا كانت تكاليف المعيشة أقل من مستواها في برلين، فعندئذ يُطبَّق عادة عامل حسابي سلبي (لتخفيض المخصصات).
غير أن الشركة وضعت في الواقعة المشار إليها إشارات موجبة بدلاً من السالبة ما أدى إلى صرف مبالغ زائدة.
وأفاد التقرير، بأن موظفين اتحاديين في 71 موقعا من أصل 220 موقع عمل خارج ألمانيا استفادوا من هذه الزيادة، خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026.
وأوضح التقرير، أن الحكومة الألمانية لا يمكنها المطالبة باسترداد المبالغ الزائدة التي صُرفت، لكنها تدرس حالياً إمكانية مطالبة الخدمة بالتعويض عن هذا الضرر.