قال تقرير توضيح الحقائق لمركز معلومات مجلس الوزراء، إن أسعار البنزين والسولار لن تتاثر في حال إقرار قانون القيمة المضافة، من مجلس النواب والذي لن يتضمن أي أعباء جديدة، حيث أن سعر ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليهما هو نفس قيمة ضريبة المبيعات المطبقة حاليا.
وأوضح التقرير الذي يصدره المركز بشكل دوري للرد على ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق برفع أسعار السلع الغذائية، اليوم الأربعاء، أن نحو 90% من السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة وهناك إعفاءات لخدمات مختلفة مثل النقل والخدمات الصحية والتعليم ما عدا المدارس الدولية.
وأشار إلى أن وزارة المالية أفادت بأن قانون القيمة المضافة، لا يتضمن أيضا أي زيادة في العبء الضريبي على سيارات الركوب، حيث أبقى القانون على السعر الضريبي الحالي المطبق في ضريبة المبيعات من خلال تطبيق المفهوم الحديث لضريبة القيمة المضافة، وبما يحافظ على ذات العبء الضريبي الحالي.
وأوضح أن قانون القيمة المضافة يعد تطويرا لضريبة المبيعات الحالي ويزيل ما به من تشوهات وليس ضريبة جديدة كما أثار البعض، حيث أنها ضريبة مطبقة في معظم دول العالم ومن مزاياها أنها تزيل التشوهات في القانون الحالي، فضلاً عن أنها توسع القاعدة الضريبية وتجعلنا نصل إلى خدمات جديدة وحرة، كما أنها توسع كفاءة الإدارة الضريبية في مصر.
وشدد التقرير على أن منظومة الخبز لم ولن يتم إلغاءها بعد أن أصبحت حق من حقوق المواطنين التي اكتسبوها، مشيرا إلى أن تلك المنظومة الجديدة قد قضت على إهدار الدقيق الذي كان يصل إلى 12 مليار جنيه سنويًا، كما أنها أنهت ظاهرة طوابير الخبز والتي عانت منها مصر لسنوات طويلة وأصبح المواطن الآن يحصل على رغيف الخبز في أي وقت وطوال اليوم بكل كرامة.
وأضاف التقرير أن إجمالي ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز تصل قيمته إلى حوالي 500 مليون جنيه شهريا بمتوسط يتراوح ما بين 40 إلى 60 جنيهًا لكل بطاقة شاملة السلع المجانية والتموينية.
كما أشار إلى أن هناك تطويرا في المجمعات الاستهلاكية، حيث وصل إجمالي فروع مشروع جمعيتي للشباب والتي تم افتتاحها حتى الآن حوالي 1032 فرعًا منهم نحو 450 فرعًا فى محافظات الصعيد مما يجعله أكبر سلسلة غذائية في الشرق الأوسط تم إنشائها خلال 4 شهور ولم تكلف الدولة شيئاً، حيث أن الوزارة تستهدف بنهاية العام الحالي افتتاح نحو 2000 فرع من فروع مشروع "جمعيتي" في إطار خطتها لزيادة المنافذ السلعية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار منخفضة وكذلك توفير فرص عمل للشباب.
وردا على ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن صور لسيارة نقل تحمل عدد من القطع الأثرية يتم نقلها للمتحف المصري بالتحرير، أكد التقرير أنها كانت عملية نقل المستنسخات الأثرية التي يتم تصنيعها داخل الورش الفنية بوزارة الآثار بهدف عرضها في المعرض الترويجي داخل المتحف المصري، وأن ما ورد بالصور ليست آثار ذات قيمة تاريخية بل هي مستنسخات آثرية.
وأشارت الوزارة إلى أن الآثار يتم نقلها باهتمام من خلال وضعها في صناديق مخصصة ومغلفة بشكل محكم ومؤمن، ولا يتم نقل أي آثار إلا في وجود شرطة السياحة والآثار.