منصور للحكومة: إذا كان الموظف يريد العلاج.. فهل ستوفر له فرصة حقيقية للعلاج؟

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الهدف الأساسي من مناقشة قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات هو الوصول إلى الحقيقة وضمان حصول المواطنين على حقوقهم، مؤكدًا: «سنظل نسعى إلى الحقوق والحقيقة التي نريد الوصول إليها».

وأضاف منصور، خلال ندوة حوارية نظمها حزب التجمع لمناقشة آثار القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن فصل الموظف متعاطي المخدرات، أن هناك إشكالية تتعلق بعدم وضوح الأعداد المعلنة بشأن تطبيق القانون.

وأوضح أن الرقم الوحيد المؤكد هو خضوع نحو 1.5 مليون موظف لإجراء التحاليل، بينما لا تزال هناك علامات استفهام حول الأرقام الخاصة بمن ثبتت إيجابية عيناتهم، مشيرًا إلى أن النواب لم يحصلوا على إجابات واضحة بشأن هذه البيانات.

وتابع: «هناك مشكلة أيضًا في آليات التطبيق، وتحديدًا مسألة وجود طرف ثالث أثناء إجراءات التحليل، لأن هناك موظفين تحدثوا عن وجود خلافات أو مشكلات سابقة بينهم وبين المديرين، ومن أجل ضمان الوصول إلى الحقيقة، يجب أن يكون هناك طرف ثالث حاضر أثناء إجراء التحاليل، ليكون بمثابة ميزان للعدل بين الطرفين، خاصة أن أي خلاف أو سوء فهم قد يؤدي إلى ظلم أحدهما».

وأشار منصور إلى أنه طرح على المسئولين تساؤلًا بشأن مدى تعريف الموظف بحقوقه القانونية قبل إجراء التحليل، قائلًا: «هل أخبر أحد الموظف الذي يخضع للتحليل بحقوقه التي يكفلها له القانون؟».

وأكد أن وجود طرف ثالث من شأنه تعزيز الحياد وضمان تعريف الموظف أو المواطن بحقوقه وإجراءات التحليل، مضيفًا: «الحكومة غائبة عن التوعية، رغم أنها حكومة لا بيانات».

وأوضح منصور أنه تساءل كذلك عن نسبة الخطأ المحتملة في الأجهزة المستخدمة لإجراء التحاليل التأكيدية، ومن الجهة المسئولة عن تحديد هذه النسبة ومعايرة الأجهزة، مشددًا على أن هذه التفاصيل، رغم كونها فنية، فإنها شديدة الأهمية لفهم آليات تطبيق القانون وضمان دقة النتائج.

وأضاف: «إذا كان هناك موظف ثبت أنه متعاطٍ، فالمفترض أن تتم مساعدته على العلاج وليس فصله، خاصة أنني تصلني طلبات من أشخاص يرغبون في ترخيص مراكز لعلاج الإدمان، وهنا أسأل الحكومة: إذا كان الموظف يريد العلاج، فهل ستوفر له الدولة فرصة حقيقية للعلاج؟».

وتساءل عن عدد مراكز علاج الإدمان الموجودة بالفعل، وقدرتها الاستيعابية، ومدى كفايتها للتعامل مع الحالات التي قد تحتاج إلى العلاج بدلًا من الفصل.

كما أشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى وجود ملاحظات على الإجراءات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، موضحًا أن المادة الرابعة المتعلقة بإجراءات توقيع الكشف الطبي وإعداد الخطة اللازمة تحتاج إلى مراجعة، خاصة في ظل المشكلات التي قد تحدث أثناء تنفيذ هذه الإجراءات.

ولفت إلى أن المادة 15 من اللائحة التنفيذية تتعلق بإخطار الصندوق خلال مدة 10 أيام بشأن الإجراءات المرتبطة بالفصل، معتبرًا أن هذه الإجراءات تحتاج إلى مزيد من الضمانات، حتى لا يصبح الموظف عرضة للظلم نتيجة خلاف شخصي أو إداري.

وقال: «لو كان هناك مدير غاضب من موظف، فقد نجد أنفسنا أمام ضحية بسبب خلافات بين الأشخاص، ولذلك أرى أن الإجراءات الحالية غير مكتملة وتحتاج إلى تعديلات».

وشدد منصور على أن مناقشة القانون يجب أن تنظر إلى القضية من جانبين؛ الأول يتعلق بمن تعرضوا للظلم بأي شكل من الأشكال، والثاني يرتبط بأصحاب الأمراض المزمنة ودقة الأجهزة المستخدمة في إجراء التحاليل.

واختتم قائلًا: «هذه مجموعة من النقاط التي نطرحها حتى نصل إلى معالجة متكاملة للقانون، فهناك شق تم التعامل معه بالفعل، لكننا لا نريد أن نزيد عدد المظلومين».