أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، الأحد، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينصح السلطات اللبنانية باسترضاء "الثنائي الشيعي" اللبناني (حركة أمل وحزب الله) بالإبقاء على وزارة المالية من حصته على أن يعود للرئيس المكلف اختيار اسم الوزير الشيعي الذي سيشغل هذه الحقيبة، وذلك من أجل المضي في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
ولفتت الصحيفة إلى أن مثل هذا الاقتراح سيلقى حتماً رفضاً ليس من رؤساء الحكومات السابقين فحسب، وإنما من غالبية الأطراف المؤيدة لتطبيق المداورة في توزيع الحقائب، ومن بينهم من هم حلفاء لحزب الله، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية أن مثل هذه "النصيحة" ستؤدي إلى "تكريس سابقة يراد منها تثبيت وزارة المالية من الحصة الشيعية وصولاً إلى تشريعها، وإنما بتوقيع ماكرون هذه المرة، وهذا ما يشكل مخالفة للدستور وانقلاباً على اتفاق الطائف".
وأشارت "الشرق الأوسط" إلى أن "الخروج من المأزق بالمعنى السلبي للكلمة في حال اصطدم ماكرون بحائط مسدود، لن يكون إلا باعتذار رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة؛ لأن الأسس التي وُضعت وكانت المدخل لتكليفه غير قابلة للتطبيق".
وتتوقع المصادر نفسها أن يتصدر اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة الخيارات الأخرى، وقد يتقدم للرئيس اللبناني ميشال عون بكتاب في هذا الخصوص مطلع الأسبوع المقبل، إلا إذا تمكن ماكرون من تسجيل اختراق في إقناعه "الثنائي الشيعي" بتعديل موقفه.