الكنائس تترقب وصول قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين إلى البرلمان في أكتوبر - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:20 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟


الكنائس تترقب وصول قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين إلى البرلمان في أكتوبر

أحمد بدراوى:
نشر في: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 12:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 12:51 ص

يوسف طلعت: الاتفاق بين الكنائس على إلغاء تغيير الملة كسبب للطلاق ومساواة الرجل والمرأة فى المواريث بحسب الشريعة المسيحية والاعتداد بالزنا وتغيير الديانة كسبب للطلاق فى الطائفة الإنجيلية
انحلال عقد الزواج حالة الهجر لمدة 4 سنوات.. وإضافة بنود خاصة بالاستضافة والرؤية لأبناء الأطرف المنفصلة أو المُطلقة.. والزواج بإرادة معيبة وعدم الكشف عن مرض عضال يمنح الزواج أسباب بطلانه

تترقب الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية ــ الكاثوليكية ــ الإنجيلية)، خلال الأسابيع القادمة، انتهاء وزارة العدل من صياغة قانون الأسرة المسيحية «الأحوال الشخصية لغير المسلمين»، تمهيدا لتسليمه إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى الكنائس مرة أخرى؛ للاطلاع عليه، ثم إحالته من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، بالتزامن مع بدء دور الانعقاد الثانى له فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.
من جانبه، توقع مستشار رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر المستشار يوسف طلعت، أن يصل القانون إلى مجلس النواب فى الأسبوع الأول من أكتوبر، بالتزامن مع بداية دور الانعقاد الثانى، على الأرجح.
وقال طلعت، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن القانون ما زال فى وزارة العدل، وبعد الانتهاء منه سيتم تسليمه إلى المكتب الفنى لوزير العدل ومن ثم تسليمه إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إرساله للجهات المعنية وهى: الكنائس، والأزهر، والمجالس القومية مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة، وبعد ذلك يتم إرساله إلى مجلس النواب، موضحا أن وزارة العدل دمجت بعض المواد وضمت بعض المواد إلى أبواب أخرى.
وأضاف أنه منذ 4 شهور عقدت وزارة العدل اجتماعات بحضور ممثلى الكنائس، وبلغ عدد الاجتماعات نحو 18 اجتماعا منذ تسليم القانون للوزارة، وتم مناقشة جميع البنود، واستجابت وزارة العدل لكل المقترحات، منوها إلى أنه قبل تسليم القانون للمكتب الفنى لوزير العدل؛ سينعقد اجتماع أخير بالوزارة للاطلاع على النسخة الأخيرة من القانون قبل إرساله لمجلس الوزراء.
وبشأن أبرز ملامح ما اتفقت عليه الكنائس، أكد أنه تم الاتفاق على «إلغاء تغيير الملة كسبب للطلاق، ومساواة الرجل والمرأة فى المواريث بحسب الشريعة المسيحية، والاعتداد بالزنا وتغيير الديانة كسبب للطلاق فى الطائفة الإنجيلية، واعتبار الزنا الحكمى ضمن أسباب الطلاق فى الكنيسة الأرثوذكسية، أما الكنيسة الكاثوليكية فليس بها طلاق ولكن انفصال جسدى، وانحلال عقد الزواج حالة الهجر لمدة 4 سنوات سواء كان هناك أبناء أم لا، وإضافة بنود خاصة بالاستضافة والرؤية لأبناء الأطرف المنفصلة أو المُطلقة، وإقرار أسباب لبطلان الزواج مثل الزواج بإرادة معيبة، وجود غش وتدليس فى السن، وجود غش فى عدم الكشف عن مرض عضال يمنع الزواج».
وقال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس أندريه زكى، فى تصريحات سابقة، إن فكرة القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين تعود لتسعينيات القرن الماضى.
وأضاف زكى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية «لميس الحديدى»، حول قانون الأسرة المسيحية «قانون الأحوال الشخصية»، أن مسألة الزواج تتعلق بأمور عقائدية وليست فقط اجتماعية أو نفسية، مشيرا إلى أن الاختلاف بين الكنائس كان بخصوص الطلاق والزواج الثانى، واتفقت الكنائس مع وزارة العدل أن يكون لكل كنيسة ما يناسبها فى هذا الشأن.
وأوضح أن تغيير الدين أو الزنا هما بندا الطلاق فى الطائفة الإنجيلية، وقد أضيفت محددات أخرى لبطلان الزواج كالهجر ووجود أمراض أو أسرار لدى أى طرف لم تكن معلنة من قبل، حتى يمكن التعامل مع الحالات التى يحدث بها غش أو خداع.
وذكر أن كل حالات الطلاق التى تحدث هى طلاق مدنى فالكنيسة لا تقوم بعملية الطلاق، موضحا أن الكنائس تتجه الآن نحو إتاحة الزواج الثانى للطرف البرىء، إذ يوجد إجماع لدى الكنائس بأن الشخص المذنب لا يتم تزويجه ثانية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك