قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة لن تتهاون مع أي تجاوز من أي نوع بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، أنّ أي تجاوز سيواجَه بالدستور والقانون، موضحا أن هناك آليات وضعها القانون للتعامل مع كل الشائعات.
وأشار إلى أن هناك شائعات تقود مروجها إلى حد ارتكاب الجناية، ومن ثم يُحال إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم، أو النيابة الإدارية إذا كانت تتعلق بأي عمل داخل أجهزة الدولة.
وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة بقوة القانون والدستور، مؤكدا أن كل جهات الدولة تأتمر بأوامر الهيئة أثناء العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن كل أجهزة الدولة على علم بهذا الأمر الذي يتضمنه القانون.
وكان الجهاز التنفيذي قد أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.
وأحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.