قال الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة جهة بحثية وخدمية للفلاح، وليست منوطة بتحديد أسعار الأسمدة.
وأضاف البلتاجي، في تصريح صحفي علي هامش جولته بمحافظة المنيا اليوم الاثنين، أن تحديد أسعار الأسمدة يخضع لحسابات ترتبط بانتظام ضخ الغاز إلى المصانع، وهو ضمن اختصاصات وزارة البترول، كما أن شركات الإنتاج تنتمي إلي وزارتي الاستثمار والصناعة والتجارة، مشيرًا إلى أن دور وزارة الزراعة يتمثل في ضمان إلتزام هذه الشركات بالحصص المقررة لتوزيعها علي الفلاحين المستحقين بمعرفة التعاونيات الزراعية.
وأوضح أن الوزارة تركز جهودها علي ضمان الوفرة في الأسمدة لمنع حدوث أي اختناقات في أسواق الأسمدة بالمحافظات، وتفعيل دور الجهات الرقابية التابعة للوزارة للتأكد من وصول الأسمدة إلي الفلاحين، ومنع تسربها إلي السوق السوداء، لافتًا إلى أنه رفض اقتراحات الشركات المنتجة بزيادة أسعار الأسمدة بمعدلات تفوق الزيادة التي أقرت أخيرًا، كما رفض السماح بتصديرها الأسمدة قبل الوفاء باحتياجات السوق المحلية.
وشدد البلتاجي، على أن الحكومة ستضرب بيد من حديد لمنع الفساد في مجال توزيع الأسمدة، بهدف تسهيل حصول المزارع على المقنن السمادي الكامل، بالسعر الذي حددته الدولة وهو ٢٠٠٠ جنيه لطن اليوريا (١٠٠ جنيه للشيكارة)، و١٩٠٠ لطن النترات (٩٥ جنيها للشيكارة).