البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون شركات القطاع العام - بوابة الشروق
الجمعة 22 نوفمبر 2019 3:10 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون شركات القطاع العام

على عبد العال
على عبد العال
صفاء عصام الدين وإسماعيل الأشول وأحمد عويس
نشر فى : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 3:34 م | آخر تحديث : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 3:35 م

وزير شؤون النواب: قرار حكومي بحل قضايا جهات الحكومة ضد بعضها وديًا.. وأنا شخصيًا قمت بحل نزاعين
عبد العال: وحدة الحكومة تقتضي ألا يكون هناك نزاع بين أطرافها .. ومشاكل القطاع العام إداريا وهيكيليا "كبيرة"

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال، في جلسته العامة (الأحد) من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون "هيئات القطاع العام وشركاته" الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

وقرر البرلمان إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة، حيث لم يسبق عرضه عليه.

كان المجلس قد أحال في جلسته المعقودة في 14 مايو 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة "الشئون الدستورية والتشريعية"، ومكتب لجنة "الشئون الاقتصادية"، مشروع القانون لدراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس، وعقدت اللجنة اجتماعاً لنظره في 22 مايو 2019، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقه رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واستندت فلسفة تعديل بعض أحكام القانون، على أن الباب السابع من الكتاب الثاني للقانون رقم 97 لسنة 1983 قد تضمن النص على سبيل وحيد للفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أومؤسسة عامة من ناحية أخرى، وهو طريق التحكيم الإجباري على الوجه المبين في القانون المذكور.
ويهدف مشروع هذا القانون لإلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 رجوعاً للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.
وأكد رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون أن مشاكل القطاع العام كبيرة إداريا وهيكليا لكن البرلمان يناقش حاليا تعديلات مقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

وقال عبد العال: المشكلة فى إدارته وهيكلته لكن نحن نتكلم عن التحكيم، فالإدارات القانونية بالقطاع العام حقيقة عايزة النسف، و قلنا لهم أكتر من مرة أن نقوم بتدريبهم فى مركزين تابعين لكلية الحقوق جامعة عين شمس على الوسائل الحديثة فى فض المنازعات وكيفية كتابة المذكرات والرأى القانونى".

وأشار إلى أنه يتم التعيين فى مكاتب الشئون القانونية بالقطاع العام خريج من كليات الحقوق، ويتعامل بشكل روتينى، وبإدارة ليس لها علاقة بالقانون، مستطردا " والكلية بها مركزين للتدريب ورسومها لا تساوى المردود الإيجابي لها".

ومن جهته، قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب عمر مروان، إن الحكومة اتخذت قرارا باعتماد التسويات الودية بين أجهزة الدولة، واللجوء إلى المستشارين القانونيين، لحل النزاعات القائمة بينهم. وأضاف: أنا شخصيا قمت بحل نزاعين قانونين بين أجهزة الدولة.
وعلق رئيس مجلس النواب علي عبد العال بالقول إن «وحدة الحكومة تقتضي ألا يكون هناك نزاع بين أطرافها».
من جانبه، قال النائب عبد الحميد كمال إنه يرفض مشروع القانون؛ لأن مشكلة القطاع العام ليست في التحكيم.
وأضاف: وزارة قطاع الأعمال العام لم تقدم خططا للمجلس لتطوير القطاع.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك