قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تشكيل لجنة مصغرة لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.
وقال رئيس اللجنة التشريعية، النائب بهاء أبو شقة، خلال كلمته في اجتماع اللجنة اليوم، إن ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتدفق المعلومات وما تتيحه الشبكات الإلكترونية من توقيع عقود، أدت لتشابك في العلاقات الإنسانية، وتطور كمي ونوعي في النزاعات المدنية والتجارية التي أصبحت أكثر تعقيدا وغموضا.
وأضاف أبو شقة: "تطوير منهجية تسوية المنازعات المدنية والتجارية أصبح مطلبا ملحا، وضروري إيجاد حلول بعيدا عن ساحات المحاكم".
ولفت أبو شقة إلى أن اللجنة المصغرة التي سبق وشكلتها اللجنة التشريعية خلال نظر مشروع قانون المحاكم الاقتصادية، ستعمل على نظر مشروع القانون الجديد.
ويترأس هذه اللجنة النائب حسن بسيوني، وتضم في عضويتها النائب جمال الشريف، والنائبة سوزي ناشد، والنائب عبدالمنعم العليمي، والنائب خالد حنفي، والنائب كمال أحمد، والنائبة عفيفي كامل، والنائب محمد مدينة، والنائب محمد أبو زيد.
وأكد أبو شقة إمكانية انضمام أي من النواب في اللجنة التشريعية للجنة المصغرة، موضحا أن المفترض الانتهاء من نظر مشروع القانون وإعداد دراسة بشأنه خلال أسبوعين.
من جهته، قال النائب مصطفى بكري إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتعارض مع القانون 146 لسنة 2019، بشأن المحاكم الاقتصادية، موضحا أن المادة 8 تعطي القاضي الحق في الوساطة.
وعقب النائب حسن بسيوني قائلا: "في قانون المحاكم الاقتصادية اعترضت على الوساطة والقانون صدر وطلبنا من الحكومة مشروعا للوساطة، ونشكرها على الاستجابة السريعة، وينص المشروع المطروح على أن يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون، فلا تعارض بين القانون المطروح والمحاكم الاقتصادية".