هددت نقابة الصحفيين في تونس بإعلان الإضراب العام احتجاجا على مشروع قانون معروض على البرلمان يلغي التراخيص المسبقة لوسائل الإعلام المرئية ويهدد بإغراق السوق.

ويستعد البرلمان يوم غد الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون وهو تعديل لمرسوم ينظم قطاع الإعلام بشكل مؤقت منذ عام 2011، كان قد تقدم به "ائتلاف الكرامة" المحسوب على التيار اليميني الديني.

وسيسمح التعديل بإلغاء جميع القيود بما في ذلك التراخيص المسبقة لإطلاق قنوات وإذاعات مقابل الاكتفاء بالتصريح. ويقول داعموه إنه سيعزز حرية الصحافة.

لكن المبادرة التشريعية تطرح مخاوف لدى نقابة الصحفيين كما جاء في بيان لها "من أن تفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد التغلغل في المشهد السمعي البصري وإفساد الحياة العامة وضرب قواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية".

وقال العضو في النقابة عبد الرؤوف بالي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "نحن أمام مسارين إما أن يتراجع باقي النواب عن دعم مشروع التعديل وبالتالي إسقاطه في البرلمان أو أن تتم المصادقة عليه ويرفضه رئيس الجمهورية فيما بعد".

وأضاف بالي "في كل الحالات سنبدأ بتحركات احتجاجية في البرلمان بما في ذلك الاستعداد للإضراب العام حتى نسقط مشروع التعديل".

ويلقى مشروع التعديل مبدئيا دعما من نواب "ائتلاف الكرامة" وحركة النهضة الإسلامية وحزب "قلب تونس" الليبرالي الداعمين لحكومة التكنوقراط الحالية.

وحسابيا، يمكن للأحزاب الثلاثة أن تضمن الأغلبية المطلقة المطلوبة لتمرير التعديل ولكن بالي قال إن نوابا في النهضة تعهدوا للنقابة بأن لا يصوتوا مع التعديل.

وحرية التعبير والصحافة هي من المكاسب الرئيسية للتونسيين بعد ثورة 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي للرئيس الراحل زين العابدين بن علي ولكن القطاع يفتقر للتنظيم ومؤسسات مستقرة.

وتريد النقابة بدلا من تعديل المرسوم المضي قدما في مناقشة مشروع قانون جديد طرحته الحكومة في وقت سابق على البرلمان بعد مناقشته مع المجتمع المدني، يمهد لوضع مؤسسة دستورية للاتصال السمعي البصري.

ولكن حكومة هشام المشيشي الحالية سحبت مشروع القانون الجديد من البرلمان اليوم، ما يعني فسح المجال لمناقشة التعديل الذي اقترحه ائتلاف الكرامة.

وكتب الخبير الجامعي في الإعلام محمد شلبي بشأن المخاطر المحتملة للتعديل المقترح قائلا: "ستعم الفوضى وسيسطو بعضهم على ترددات بعض وتتداخل موجات البث ولن يسمع أحد أحدا".

وأضاف شلبي "المجال الكهرومغناطيسي ملك للعموم وتمكين البعض من استغلاله يعني أن يغتصب بعض حق بعض باستغلال ملك الجميع. ما هو عمومي يبقى للعموم ولا يحق لأي كان أن ينفرد به".

وتابع الخبير الجامعي "حذف التراخيص يعني أن كل إذاعة ستقتني جهاز إرسال بالقوة التي تريد مما يترتب عليه تنافس في اقتناء الأجهزة الأقوى ،ويعني ذلك زيادة رهيبة في الاشعاعات التي ستلحق بصحة المواطنين ضررا كبيرا".