نائب رئيس «الدستورية» في جلسة «تيران وصنافير»: لا علاقة لنا بالسياسة وتاريخنا ناصع - بوابة الشروق
الإثنين 15 يوليه 2024 1:35 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

نائب رئيس «الدستورية» في جلسة «تيران وصنافير»: لا علاقة لنا بالسياسة وتاريخنا ناصع

كتب - محمد بصل:
نشر في: الأحد 21 يناير 2018 - 3:25 م | آخر تحديث: الأحد 21 يناير 2018 - 3:25 م

• خالد علي يطالب المحكمة بإبعاد الحكم عن فترة الانتخابات.. ويدفع ببطلان الاتفاقية

دفع المحامي الحقوقي خالد علي بعدم دستورية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، داعيا المحكمة الدستورية العليا بإعمال رخصة التصدي لهذه الاتفاقية وفق المادة 29 من قانونها بمناسبة تصديها للدعوى المقامة من الحكومة لفض تنازع الأحكام المتناقضة حول الاتفاقية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

جاء ذلك خلال الجزء الثاني من جلسة المرافعة اليوم أمام المحكمة الدستورية.

وطالب خالد علي المحكمة بعدم إصدار الحكم في القضية خلال فترة الانتخابات الحالية، واصفا إياها بـ"فترة الريبة؛ التي يربأ بالمحكمة الدستورية أن تصدر حكمها خلالها".

فرد المستشار حنفي جبالي، رئيس الجلسة والنائب الأول لرئيس المحكمة، قائلا: "لا علاقة لنا بالسياسة ولا نعرف فترة ريبة أو غيرها، وتاريخ المحكمة ناصع، ونحدد آجال الدعاوى وفق مقتضياتها القانونية وسلطتنا التقديرية في ذلك".

وذكر خالد علي أن تيران وصنافير جزء لا يتجزأ من الإقليم المصري، ولم يحارب من أجلها إلا الجيش المصري، ولم يعش عليها إلا الشعب المصري، ولم تمارس السيادة عليها إلا الدولة المصرية التي رفعت عليها علمها منذ القرن التاسع عشر، مستشهدا بوثيقة من الأرشيف البريطاني أكدت تواجد مصر العسكري في تيران قبل ترسيم حدودها مع الدولة العثمانية عام 1906.

وتقدم خالد بالعديد من الوثائق التي سبق تقديمها للمحكمة الإدارية العليا لإثبات المركز القانوني للجزيرتين كأرض مصرية تنطبق عليها الفقرة الثالثة من المادة 151من الدستور التي تحظر التنازل عن أي جزء من أرض الإقليم، بعضها مستخرج من أرشيف بريطانيا وألمانيا فضلا عن مصلحة المساحة والأطالس الرسمية التعليمية والعسكرية والكتب المطبوعة حكوميا والقرارات الصادرة من الحكومة بممارسة صور السيادة المختلفة على الجزيرتين.

ودفع خالد علي ببطلان قرار رئيس المحكمة الدستورية بوقف جميع الأحكام المتناقضة الصادر في يونيو الماضي، لزوال المبرر وعدم وجود أي خطر في استمرار العلم المصري فوق الجزيرتين آنذاك قبل إصدار الاتفاقية رسميا.

كما دفع بعدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر الدعوى المعروضة باعتبار أن الحكم الصادر من الأمور المستعجلة منعدما ولا يصلح سندا لإقامة دعوى التنازع، مستنكرا أن تتصدى محكمة الأمور المستعجلة لتحديد اختصاص مجلس الدولة بالمخالفة للمادة 190 من الدستور.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك