توقع تقرير للبنك الإفريقي للتنمية أن يتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس خلال الفترة الحالية خلال عامي 2019-2020، مرجحًا أن يكون الاستثمار والتصدير المحركين الأساسيين لنمو الاقتصاد التونسي خلال هذه الفترة.
وذكر التقرير، الذي حمل عنوان "الآفاق الاقتصادية في إفريقيا سنة 2019" الصادر اليوم الاثنين، أن ارتفاع النمو الاقتصادي التونسي من 1.9% في 2017 إلى 2.6% في 2018، يرجع إلى الأداء الجيد للقطاع الزراعي الذي حقق نموا بنسبة 8.7%، وقطاع الخدمات المسوقة الذي تطور بنسبة 3.2%.
وكشف التقرير احتمالية انخفاض عجز الميزانية والحساب الجاري والتضخم بتونس خلال سنة 2019، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هذا الانخفاض سيكون بطيئًا بسبب ارتفاع كتلة الأجور والطبيعة الهيكلية للعجز التجاري المرتبط بالطلب على الواردات؛ حيث ارتفع هذا الطلب بنسبة 16% في الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2018 مقارنةً بسنة 2017.
وأشار التقرير إلى الارتفاع الكبير في نسبة التضخم خلال العام الماضي، بسبب تأثير سعر الصرف إلى جانب ارتفاع الأداء على القيمة المضافة وارتفاع "التضخم المستورد"، موضحًا احتمالية أن تبلغ هذه النسبة من التضخم 7.4 % ثم تتراجع بداية من العام الحالي، نتيجة لتضييق السياسة النقدية من قبل البنك المركزي التونسي خلال 2018.