وإشكاليات دستورية في حرمان الطفل الثالث من الدعم
قال وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب محمد أبو حامد، إن اللجنة تدرس التوجه نحو تقديم حوافز للأسر الملتزمة بتنظيم الأسرة، ودراسة التكلفة المحتملة مع الحكومة لتمويل تلك الحوافز.
وأشار أبو حامد في تصريحات لـ"الشروق" إلى أن هناك إشكاليات دستورية فيما يخص تقليل الزيادة السكانية عن طريق التوجه لمنع الطفل الثالث أو الرابع من الحصول على خدمات الدولة الملزمة بتقديمها للمواطنين.
وأضاف أن اللجنة تدرس التوجه نحو تقديم حوافز للأسر الملتزمة بتنظيم الأسرة، لتصبح ضمن الوسائل التشريعية المقدمة في دعم قضية تنظيم الأسرة لخفض معدلات الزيادة السكانية، وهو ما سيتم التوجه إليه في الغالب.
ولفت حامد إلى أن المشكلة السكانية لا تعني ارتفاع معدل زيادة عدد السكان فقط، ولكن التدني في خصائص القوى السكانية، كارتفاع نسبة الفقر والجهل والمرض.
وأكد أبو حامد أن اللجنة تدرس الوصول لصيغة تشريعية لإيجاد برامج ومشروعات تكافح الفقر والجهل والمرض، سواء بتعديلات لمشروع الخدمة الاجتماعية، أو مراجعة بعض القروض لتوفير موارد للعمل على تحسين خصائص الكتلة السكانية.