مصر وأستراليا تتفقان على تبادل الخبرات وتنمية المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال - بوابة الشروق
الإثنين 16 فبراير 2026 1:08 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

مصر وأستراليا تتفقان على تبادل الخبرات وتنمية المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال

هايدي صبري
نشر في: الخميس 15 يناير 2026 - 3:35 م | آخر تحديث: الخميس 15 يناير 2026 - 3:35 م

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الخميس آن علي، وزيرة المشروعات الصغيرة والتنمية الدولية والشئون متعددة الثقافات الأسترالية.

وأعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة بين مصر وأستراليا، مؤكدًا الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية التي شهدت زخماً سياسياً متنامياً مؤخراً، خاصة مع الاحتفال بمرور خمسة وسبعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار الوزير إلى التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يعكس مستوى العلاقات الثنائية المتميزة، مستعرضًا حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.

كما شدد عبد العاطي على أهمية تهيئة بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالنظر إلى دورها المحوري في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً ضرورة التعاون مع أستراليا كشريك يمتلك خبرات واسعة في دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.

وأوضح الوزير أن هناك تطلعات لتفعيل برامج التدريب والتعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية في البلدين، بما يتيح تبادل الخبرات في مجالات ربط المشروعات الصغيرة بسلاسل الإمداد، والتعليم، والابتكار، والتكنولوجيا، ودعم ريادة الأعمال.

وأشار عبد العاطي إلى أهمية جذب الاستثمارات الأسترالية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية للبلدين، مثل التعدين، والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وإدارة المياه، وإنتاج المحاصيل الزراعية المقاومة للجفاف، والثروة الحيوانية، مؤكداً أن الموقع الجغرافي لمصر وقدراتها المؤسسية يؤهلها للقيام بدور محوري في تنفيذ برامج تنموية واقتصادية ذات بعد إقليمي، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط.

كما تطرق وزير الخارجية إلى أهمية تعزيز التعاون الثلاثي في بناء القدرات المؤسسية للجهات الوطنية بين مصر وأستراليا والدول الأفريقية، من خلال التدريب ونقل الخبرات عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، على غرار البرامج والمشروعات التنموية المشتركة القائمة بالفعل بين مصر وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية، بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي على المستويين الإقليمي والدولي.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك