دعا رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، رامي الحمد الله، اليوم الخميس، إلى تدخل دولي ضد قرار إسرائيل الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية.
وحذر الحمد الله ، في بيان عقب استقباله في رام الله السفير الهندي لدى فلسطين سونيل كومار، من تأثير القرار الإسرائيلي المذكور على الاستقرار الاقتصادي والأمني في الأراضي الفلسطينية.
كما اجتمع الحمد الله في رام الله مع السفير العماني لدى المملكة الأردنية الهاشمية خميس بن محمد الفارسي لبحث تداعيات القرار الإسرائيلي بشأن الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية.
وحث الحمد الله الدول العربية والإسلامية على "الإيفاء بالتزاماتها المالية عبر شبكة الأمان العربية التي تعهدت بها خلال القمم العربية لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني وثباتهم على أرضهم".
يأتي ذلك فيما أعلن نائب رئيس حركة فتح محمود العالول أن اللجنة المكلفة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني قررت اتخاذ عدة خطوات لمواجهة قرار إسرائيل "قرصنة" الأموال الفلسطينية، من بينها مقاطعة البضائع الإسرائيلية .
وقال العالول ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية إنه "تم تشكيل لجنة لإعداد قائمة المنتجات الاسرائيلية التي لها بديل محلي، وبالتالي منع ادخال هذه المنتجات الاسرائيلية الى السوق الفلسطينية".
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة تضم مجموعة من المسؤولين للالتقاء بسفراء وقناصل الدول الأوروبية، واطلاعهم على تداعيات قرار إسرائيل بخصم مستحقات أسر القتلى والأسرى الفلسطينيين.
وأضاف أنه تقرر كذلك توجيه رسالة للرئيس الفرنسي امانويل ماكرون كون بلاده راعية "اتفاق باريس" الاقتصادي؛ للضغط على حكومة إسرائيل ومنعها من الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية.
وأكد أن اللجنة قررت كذلك الذهاب للمحاكم الدولية لمحاسبة إسرائيل على "سرقة" أموال الضرائب، إضافة إلى اتخاذ قرارات تتعلق بإعادة النظر في كل اشكال العلاقة مع إسرائيل على كافة الأصعدة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرح أمس الأربعاء بانه لن يستلم أموال عائدات الضرائب الفلسطينية من إسرائيل في حال اقتطاع أي مبالغ منها.
وأعلن عباس ، في اجتماع للقيادة الفلسطينية في مدينة رام الله "لن نستلم الأموال منقوصة قرشاً واحداً، ولن نقبل بذلك اطلاقا، إما أن تأتي كل أموالنا وحقوقنا أو لن نقبل استلام قرش واحد منهم".
وقرر المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية يوم الأحد الماضي خصم ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات للأسرى وعائلات القتلى الفلسطينيين من أموال عائدات الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية.
وتقدر العائدات الضريبية التي تتحكم إسرائيل بصرفها للسلطة الفلسطينية بنحو مليار دولار سنويا وتشكل عاملا حاسما للموازنة الفلسطينية.