أصدرت محكمة ابتدائية إسبانية حكما قضائيا برفض طلب تسليم رجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد إلى مصر.
وجاء حكم المحكمة الإسبانية على خلفية الطلب التكميلي المقدم من النيابة العامة المصرية، لتسليم حسين سالم ونجله خالد إلى مصر في قضية "أرض جزيرة البياضية"، التي صدر فيها حكم غيابي من محكمة الجنايات بإدانتهما ومعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عن وقائع تتعلق بإهدار المال العام والإضرار العمد به بأكثر من 700 مليون جنيه.
وقال مصدر قضائي مسئول، إن جهاز الكسب غير المشروع لم يتقدم بأية طلبات جديدة لتسليم حسين سالم إلى مصر، منذ صدور حكم المحكمة الدستورية الإسبانية "المحكمة العليا"، في شهر ديسمبر الماضي برفض تسليم سالم ونجليه، في ضوء قضايا الفساد المالي المتهمين بارتكابها في مصر.
وكشف المصدر عن وجود موافقة مبدئية منذ شهر يناير الماضي، من جانب الحكومة الإسبانية، على عقد اتفاقية ثنائية مع مصر للتعاون القضائي والقانوني، تنطوي على تبادل تسليم المجرمين، على نحو من شأنه حال إبرام الاتفاقية أن يمكن مصر من طلب تسليم حسين سالم ونجليه لمحاكمتهم عن وقائع الفساد المالي التي قاموا بارتكابها، دونما الحاجة إلى انتظار صدور أحكام قضائية نهائية بالإدانة ضدهم.
وأوضح المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع، أصدر أوامر متجددة إلى الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، بالقبض على حسين سالم، مشيرا إلى أن الإنتربول أصدر "مذكرة حمراء" لاعتقال سالم، وهو ما يجعله غير قادر على مغادرة إسبانيا وإلا سيتم إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى مصر.
كما أشار إلى وجود قضية متداولة حاليا أمام القضاء الإسباني متهم فيها حسين سالم بغسل الأموال داخل إسبانيا، وأن مصر تدخلت في هذه القضية كطرف في الادعاء ضد سالم، وأن السلطات القضائية الإسبانية قبلت هذا التدخل، باعتبار أن مصر صاحبة صفة ومصلحة مباشرة.