عرض طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، استراتيجة تطوير الصناعة والتجارة حتى عام 2022، والتي تعتمد على 5 محاور، هي: التنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، والتديب الفني، وتنمية المشروعات الصغيرة، والحوكمة.
وأعلن قابيل في مؤتمر صحفي على هامش انعقاد مجلس الوزراء، اليوم، أنه سيتم قريبا طرح 200 مصنعا في مجال الصناعات الصغيرة في كل محافظة من محافظات الصعيد السبعة وتباع بالتراخيص، كما تم الانتهاء من الخريطة الاستثمارية لمحافظات الصعيد والتي تم من خلالها معرفة الفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة وسيتاح خلالها 650 فرصة استثمارية.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن عدد المصانع المتعثرة بلغ 762 مصنع، وتم تحليل بياناتها وموقفها بعد استبعاد الغير صالح لإعادة التشغيل، وتم الوصول إلى 135 مصنع صالحين لإعادة العمل، وتشغيل 66 مصنعا بالفعل وتبقى 72 مصنعا لم يتم تشغيلهم حتى الآن، وتم إنشاء شركة مخاطر لإعادتهم للعمل.
وأوضح، أن الاقتصاد المصري متنوع وأن قطاع الصناعة يساهم فيه بنسبة 17.7٪ وهناك مزايا يتم العمل على استغلالها منها لتحقيق هذا الهدف، حيث من المستهدف زيادة معدل زيادة معدل النمو الصناعي إلى 8٪ بحلول عام 2020 يجعل مصر من أكبر 15 دولة في العالم من حيث نمو القطاع الصناعي، مشيرا إلى أنه من المستهدف أن تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضا بـ 10٪،
والعمل على خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50٪ مِما يوفر 3 مليون فرصة عمل.
وأشار قابيل إلى أنه بحلول عام عام 2020 سنصل إلى 102 مليون نسمة بزيادة 10 مليون نسمة، مِما يحتم علينا زيادة التصنيع الزراعي ومراعاة الاشتراطات البيئية مستقبليا.
وأضاف قابيل: أن الاستراتيجية تهدف إلى التركيز على أربع صناعات هي :الصناعات الهندسية، ومواد البناء، والغزل والنسيج، والكيماوية، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بعدد من التشريعات لمساندة قطاع الصناعة منها التراخيص الصناعية لتصل مدة استخراجها إلى أقل من أسبوعين، كما تم تقديم قانون سلامة الغذاء.
وتابع: إنه في نفس الوقت نركز على البعد المكاني بالتنوع في كافة المحافظات، خاصة أن بعض المحافظات قائمة على نوع أو نوعين من الصناعات، مثل محافظة الأقصر التي ترتكز على قطاع السياحة، وبالتالي فلابد من زيادة عدد القطاعات الصناعية بها حتى لا تتأثر سلبا بركود القطاع الذي تعتمد عليه، وهناك محافظات تحتاج إلى تنمية شاملة في كافة القطاعات مثل الوادي الجديد.
وأضاف: أنه طرح 11 مليون متر مربع في 2016، ومن 2007 إلى 2015 تم طرح 9.5 مليون متر مربع، وتم عمل 2881 موافقة صناعية يظهر أثرهم العام المقبل من حيث زيادة معدلات التشغيل، كما تم تخفيض عجز الميزان التجاري بقيمة 9 مليار دولار منهم تخفيض الواردات بـ7 مليار دولار، وزيادة الصادرات بقيمة ٢ مليار دولار، وفي الربع الأخير وصل النمو الصناعي إلى 42٪.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تهدف إلى زيادة الصادرات إلى أفريقيا، خاصة وأننا نصدر حاليا بقيمة 4 مليارات دولار.
وحول شركات قطاع الأعمال العام، أكد وزير التجارة والصناعة أن تلك الشركات لها وزارة مستقلة ويتم العمل على تحديثها وليس التوسع فيها وليس الاستثمار الجديد، وأن التركيز سيكون على الصناعات الخاصة.