أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، أمر الطواريء رقم "6" بحظر تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها .
ونص الأمر على حظر المضاربة في العملة الوطنية، أوتخزينها خارج النظام المصرفي لغير الجهات المرخص لها، بغرض المضاربة والإضرار بالاقتصاد الوطني .
وحظر أمر الطوارئ على أي شخص حيازة أو تخزين عملة وطنية تجاوز مبلغ المليون جنيه سوداني، وعلى أي شخصية اعتبارية تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب وحجم نشاطها بحد أقصى لا يتجاوز 5 ملايين جنيه، وحظر حيازة أو تخزين عملة وطنية مملوكة للغير بمقابل أو بغرض التحايل على القيمة المحظور تخزينها أو حيازتها بموجب هذا الأمر.
وتضمن أمر الطوارئ حظر تزييف العملات الوطنية والأجنبية أو حيازة أو نقل أو تخزين أي عملات مزيفة أو أي أدوات خاصة بتزييف هذه العملات، والتحريض بأي وسيلة من الوسائل لتزييف العملة الوطنية أو عدم إيداعها لدى المصارف.
وحظر أمر الطوارئ على جميع الجهات أو الاشخاص المرخص لهم بتقديم السلع والخدمات للجمهور، رفض استلام المقابل ببطاقة الصراف الآلي أو الشيكات المصرفية أو المعتمدة، وعلى أي جهة أو شخص إجراء أي معاملة لتحويل عملة وطنية أو أجنبية أو استلام مقابلها خارج القنوات المصدق لها بذلك .
وحدد أمر الطوارئ عقوبة كل من يخالف أحكامه عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض عليه أو المعاونة أو النقل، بجانب أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 10 سنوات والغرامة، مع مصادرة التموال وأماكن التخزين وأي وسيلة استخدمت في ارتكاب جريمة بالمخالفة لهذا الأمر .