قررت هيئة مكتب مجلس الشيوخ الفرنسي رفع أدلة، تقدم بها ثلاثة من أبرز مسؤولي الإليزيه بشأن مساعد رئاسي سابق مثير للجدل، إلى النيابة العامة.
ويعد القرار أحدث تطور في الفضيحة المستمرة منذ فترة بشأن المساعد الأمني السابق للرئيس إيمانويل ماكرون، أليكساندر بينالا، المتهم بارتكاب أعمال عنف أثناء احتجاجات عيد العمال في العام الماضي.
كما قرر مجلس الشيوخ أنه يجب إحالة الشكوك حول الشهادة الزائفة لبينالا نفسه أمام لجنة في مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الشيوخ، فاليري ليتارد، عدم وجود أدلة كافية للاشتباه في قيام مسؤولين اثنين آخرين في الإليزيه، من بينهم الأمين العام للإليزيه أليكس كولر، بالإدلاء بالشهادة الزائفة، وذلك وفقا لبيان صادر عن مجلس الشيوخ.
ولكن مجلس الشيوخ قرر أنه مازال يتعين إرسال الأدلة إلى النيابة العامة، إلى جانب "قائمة من التضاربات والتناقضات" التي أعدتها لجنة الاستجواب في هذه القضية.
وكانت قد تمت إقالة بينالا في يوليو الماضي، بعد أن وصفته صحيفة "لوموند" الفرنسية بأنه رجل شوهد وهو يرتدي خوذة الشرطة ويهاجم - على ما يبدو - شابين أثناء مظاهرة عيد العمال في باريس.
ويشار إلى أنه يخضع حاليا للتحقيق الرسمي بشأن الواقعة.