البلشي: أقف على مسافة واحدة من جميع أعضاء مجلس النقابة
أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين الجديد، أنه سيخاطب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لعقد لقاء معه، لبحث كل الملفات المتعلقة بالصحفيين ومهنة الصحافة، بالإضافة لطلب لقاء وزيري المالية محمد معيط، والتضامن الاجتماعي نيفين القباج، وطرق باب جميع مؤسسات الدولة.
وأشاد البلشي، في تصريحات لمحرري النقابة في أول أيام عمله رسميا، اليوم الثلاثاء، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو الرئاسي عن جميع الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، وقال: «سعدت جدا بقرار الرئيس السيسي وهو قرار إيجابي جدا، وأتمنى أن يمتد هذا الفيض للإفراج عن الزملاء الصحفيين أيضا قبل شهر رمضان المبارك».
وأكد أن جميع الملفات سيتم فتحها سواء فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية للزملاء الصحفيين، أو ملف التشريعات أو الحريات أو البدل، خاصة أن هناك ملفات معطلة ومتراكمة منذ سنوات، موضحا أنه لن يتدخل في مسألة تشكيل هيئة المكتب واللجان وسيتركها لتوافق أعضاء المجلس، إلا إذا لم يتمكنوا من التوافق.
وتابع: «دعوت أعضاء المجلس لجلسة تشاورية أمس، بشأن تشكيل هيئة المكتب واللجان، وأنا أقف على مسافة واحدة من جميع أعضاء المجلس، وإذا حدث عدم توافق سنكون في حالة انعقاد دائم لحين انتهاء تشكيل هيئة المكتب واللجان».
وأشار إلى أن أول قرار اتخذه، هو إعادة الكراسي لأدوار النقابة، تسهيلا على الزملاء وخاصة كبار السن منهم، ثم لقاء موظفي النقابة لترتيب الأوضاع وإنهاء أية أزمات كانت تواجه الصحفيين.
وبيّن البلشي، أن الوضع المالي للنقابة سيئ جدا، وسيتم وضع قواعد وضوابط لصرف الإعانات والقروض، لتضمن وصولها لأكبر عدد من الصحفيين بشكل عادل.
وذكر أنه ينوي التفرغ لمنصب نقيب الصحفيين، ويدرس جديا فكرة التحول لمستشار تحرير لموقع درب، الذي يترأس تحريره، على أن يتم اختيار رئيس تحرير آخر "حتى لا أحمل النقابة تبعات ما ينشر في الموقع"، وفق قوله.
وذكر نقيب الصحفيين، أنه سيتم وضع قواعد إضافية للقيد بالنقابة تضمن العدالة ودخول من يمارسون المهنة بشكل حقيقي، وهذا الأمر سيتم التنسيق فيه مع لجنة القيد الجديدة، مردفا: «لدينا رسائل جاءت من الجمعية العمومية تتعلق بالميزانية، وأخرى لها علاقة بلجنة القيد ومشكلاتها وأزماتها، وتلك لابد من التشارك جميعا في وضع قواعدها».
وتابع: «هذا المجلس يجب أن يدرك أن اللجنة ليست عمل العضو الوحيد، بل كل عضو مجلس شريك في وضع سياسات عامة لإدارة شئون الصحفيين، واللجنة مجرد مساحة لا يجوز الانفراد بها، وتدار لصالح تقديم أعلى خدمة ممكنة للصحفيين».