قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ هناك تطبيقًا لازدواجية المعايير حول القضية الفلسطينية مقارنة بالنزاعات الأخرى.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بالقاهرة، مساء الخميس، أنًّ هذا الأمر يتضح في المساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان والأعمال العدائية.
وذكر أن هذا يأتي بناء على المبادئ الأساسية للنظام الدولي الذي يمكن أن يُطبق في أي نزاع حول العالم من أجل خفض العمليات العسكرية وتطبيق حل النزاعات عبر القنوات الدبلوماسية عبر الكثير من المعايير والأسس التي يتم الاعتماد عليها.
ونوه بأنّ هناك تحديات بالغة تواجه القدرة على العمل المشترك واستمرار التعاون وفقًا للمبادئ التي تحكم الإجراءات التي يتم اتخاذها.
واستضافت القاهرة، اليوم الخميس، اجتماعاً لوزراء خارجية مصر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وتم التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات القضية الفلسطينية والتداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والجهود المبذولة لوقفها وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأكد المشاركون، أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل والقطاع، والتغلب على العراقيل التي تضعها إسرائيل من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ بما يلبي احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون المجاعة.
وشددوا على ضرورة توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا"، وجددوا رفضهم لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية مشددين على ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، بما فيها الاستيطان وتلك التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكّد المجتمعون أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وحتمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية.