استعرض الإعلامي مصطفى بكري، عددا من بنود اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، التى من المقرر إصدارها قريبا.
وقال بكري، خلال برنامجه حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إن اللائحة تتكون من 20 مادة، وتنص مادتها الأولى بأن هذه اللائحة يعمل بأحكامها في شأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، رقم 187 لسنة 2023.
وذكر أن المادة الثانية تنص على أنه يجوز لمن رفضت طلباتهم في قانون التصالح السابق والصادر في 2019، بأن يتقدموا مجددا برسم فحص جديد، وسداد جدية التصالح بعد إجراء مقاصة بين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.
وتابع أن المادة الثالثة، تنص على أنه يجوز التقدم بطلب استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وذلك في المخالفات التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أو أعمدة وأسقف فقط.
وأوضح بكري، أن المادة السادسة في اللائحة، أوضحت رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع، كالآتي:
- حتى 250 مترا مربعا، (500 جنيه للمدن والمناطق الصناعية، و125 جنيها بالقرى وتوابعها).
- أكثر من 250 مترا مربعا وحتى 500 متر مربع (1000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية، و250 جنيها في القرى وتوابعها)، وهكذا تزيد حسب المساحة بالمتر المربع.
- ونصت المادة السابعة من اللائحة، على سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليها بالمادة 6، من القانون بنسبة 25%، من قيمة مقابل التصالح طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وبحد أقصى تبدأ من 5 آلاف بالقرى وتوابعها، و20 ألفا بالمدن، وتنتهى عند 40 ألف جنيه للقرى وتوابعها، و160 ألف جنيه بالمدن والمناطق الصناعية، وحسب نوع المخالفات.
- وأوضحت باقي المواد، تفاصيل اللجنة الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح، وأوضحت باقي المواد خطوات التظلم التى أتاحت التظلم لمدة 30 يوما من الرفض.