الخولي يواصل هجومه على وزارة الهجرة: الرد على الاستجواب مكانه البرلمان - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 6:44 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

الخولي يواصل هجومه على وزارة الهجرة: الرد على الاستجواب مكانه البرلمان

 عضو مجلس النواب طارق الخولى
عضو مجلس النواب طارق الخولى
كتبت ــ صفاء عصام الدين:
نشر في: الأحد 21 مايو 2017 - 2:54 م | آخر تحديث: الأحد 21 مايو 2017 - 2:54 م

انتقد عضو مجلس النواب طارق الخولى، إصدار وزارة الهجرة بيانا صحفيا للرد على الاستجواب الذى تقدم به بشأن إهدار 24 مليون جنيه من الميزانية.

وقال الخولى، فى بيان صحفى اليوم، إن البرلمان هو مكان الرد على الاستجوابات، وليس البيانات الصحفية، وتساءل: «أليس صرف 900 ألف جنيه على تجديد مقر الوزارة إهدارا للمال العام، وهو عبارة عن شقة فى عقار، طالما أنه مقر مؤقت لحين الانتقال للعاصمة الإدارية؟».

وتابع أمين سر لجنة الشئون الخارجية: «الأدهى من ذلك هو أن الوزارة تطلب فى موازنة العام المالى الجديد 2017-2018 تخصيص مليونين و700 ألف جنيه لاستكمال تطوير وتجهيز المقر».

وأوضح الخولى أنه حسب بيان الوزارة، تم صرف 3 ملايين و500 ألف جنيه على التوعية ضد الهجرة غير الشرعية فى مختلف وسائل الإعلام، واستطرد: «أين هذه الحملات والإعلانات، ولماذا تصرف الوزارة هذه الأموال على نشاط تعمل عليه جهة أخرى حسب القانون، وهى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لمجلس الوزراء، ثم تطلب تخصيص 10 ملايين جنيه للتوعية ضد الهجرة غير الشرعية فى موازنة العام المالى الجديد».

وشدد النائب على أن البوابة الإلكترونية للوزارة لم تشهد تطويرا، كما أن الخط الساخن غير مفعل، ردا على بيان الوزارة الذى يوضح صرف 650 ألف جنيه على تطوير البوابة وإنشاء خط ساخن.

ولفت إلى وجود شبهات تبديد المال العام، وسوء تقدير من الوزارة لموازنتها، فلماذا تعتمد أرقاما وفق خطط وهمية لا يتم تحقيقها، فى حين أن هناك قطاعات أخرى أولى بهذه الأموال كالصحة والتعليم.

كان الخولى تقدم باستجواب ضد وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، قبل عدة أيام، بشأن إهدار 24 مليون جنيه، وهو ما ردت عليه الوزارة فى بيان صحفى، نافية الاتهامات الموجهة لها.

وشدد البيان على أن «ما أثير حول وجود إهدار للمال العام مخالف تماما للحقائق، وأن الإهدار ينطوى على صرف فى غير الغرض المخصص من أجله، وهو ما يتنافى مع الوضع الحالى من واقع المستندات المؤيدة للصرف، التى تم تسليم نسخة منها إلى لجنة العلاقات الخارجية».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك