عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لمتابعة تطوير وميكنة مصلحة الضرائب.
وتناول الاجتماع، بحسب بيان أصدرته رئاسة الجمهورية، خطة الحكومة للتحول الرقمي عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، فضلًا عن خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، من حيث مكافحة التهرب الضريبي وتطبيق آليات التحصيل الإلكتروني على مستوي الجمهورية، وكذا الإقرارات الضريبية الإلكترونية.
وفى هذا الإطار وجه الرئيس بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي، بما يساهم في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة والتيسير على المواطنين، وتحديث الإجراءات الضريبية واستخدام الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة من أجل تحسين تشجيع النشاط الاقتصادي، وضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق، وذلك اتساقًا مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.
ومن جانبه، استعرض وزير المالية، جهود الدولة للتحول الرقمي والتعاملات غير النقدية، بقوله إن أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني قد أصبحت الآن متكاملة مع منظومة حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى إلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية لتستبدل بنظام الدفع الإلكتروني الجديد، وإقرار قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي.
وفيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، أوضح «معيط» أنه جاري العمل على تحسين فعالية وكفاءة النظام الضريبي على نحو شامل حيث تشمل إجراءات إصلاح الإدارة الضريبية البدء بالتقديم الإلزامي لإقرارات مقدمي الضرائب إلكترونيًا منذ بداية العام الجاري 2019، والانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد متضمنا قانون الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف أن تطوير المنظومة الضريبية وميكنتها إلكترونيًا يساهم في مكافحة التهرب الضريبي، ويحقق زيادة الإيرادات، ويشجع المستثمرين على العمل من خلال توفير العدالة الضريبية والحد من الاقتصاد غير الرسمي، كما أنه ييسر على الممول إجراءات ملء وتقديم الإقرار الضريبي، ويساعد على تقليل الخطأ البشري وزيادة دقة البيانات المقدمة عبر النظام، ويوفر الوقت والجهد في عملية إدخال البيانات، ويؤدى إلى إنشاء قاعدة بيانات لجميع المعاملات الضريبية وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة.
كما استعرض وزير المالية، أيضًا خطوات متابعة سداد مديونية الخزانة وبنك الاستثمار القومي لصالح صناديق المعاشات.