نظّمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي، حلقة نقاشية تحت عنوان "المشاركة الانتخابية.. حق وواجب"، وذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس.

أدار اللقاء المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف والمستشار التشريعي الأسبق لرئيس مجلس الشعب، بمشاركة نخبة من القضاة والخبراء وأساتذة القانون والمهتمين بالشأن الحقوقي والسياسي، في مقدمتهم المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ونوابه المستشار شادي رياض، والمستشار شريف صديق.

التأكيد على أهمية المشاركة

افتتح المستشار خالد القاضي الجلسة بالتأكيد على أهمية المشاركة الانتخابية في دعم مسار الدولة الديمقراطي، مشيرًا إلى أن مصر مقبلة على جولتين انتخابيتين لمجلسي النواب والشيوخ، لافتًا إلى التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وأثره الإيجابي في إدارة العملية الانتخابية.

دور الهيئة الوطنية للانتخابات

واستعرض المستشار أحمد بنداري نشأة الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقًا للقانون رقم 198 لسنة 2017، مؤكدًا أنها الجهة الوحيدة المنوط بها إدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات، والإشراف الكامل عليها من إعداد الجداول وحتى إعلان النتائج، بما يضمن الشفافية والنزاهة.

وتناول المستشار شادي رياض منظومة الرقم القومي كقاعدة أساسية لتحديث بيانات الناخبين، مشيرًا إلى دقة النظام الإلكتروني وقدرته على التفريق بين المتشابهين في الأسماء، كما شرح آلية تحديث البيانات وربطها بالجهات المعنية.

المشاركة كدعامة للديمقراطية

من جانبه، تناول الدكتور محمد رمزي الشاعر، أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، البعد الفلسفي والدستوري للمشاركة الانتخابية بوصفها حجر الزاوية لأي نظام ديمقراطي، معتبرًا أن الانتخابات الحرة والنزيهة تعبير صريح عن رضا الشعب، وداعيًا لتعزيز الوعي الإلكتروني في إدارة العملية الانتخابية.

وأكدت الدكتورة سلوى مكي، عميدة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة المستقبل، أن المشاركة لا تقتصر على التصويت فقط، بل تشمل الترشح والعمل الحزبي والمجتمعي، مطالبة بإنشاء نماذج محاكاة للهيئة الوطنية للانتخابات داخل الجامعات، وتفعيل دور الإعلام في التوعية السياسية وتنمية قدرات العاملين فيه.

دعوات للإصلاح والتطوير

وطالب الدكتور عبدالله المغازي، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، بزيادة الإشراف القضائي على عملية الفرز داخل اللجان، وتوفير وسائل مراقبة إلكترونية كالكاميرات داخل المقار الانتخابية، مشيرًا إلى أهمية الشفافية وتعزيز الثقة بين المواطن والعملية الانتخابية.

كما استعرض المستشار شريف صديق التحديات المرتبطة بقاعدة بيانات المراكز الانتخابية، وأهمية ضبط التوزيع الجغرافي للناخبين، بما يضمن سهولة الوصول ويحقق التوازن بين الدوائر.

خبرات قضائية ومداخلات نوعية

وتحدث المستشار حسين مصطفى، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، عن دور الهيئة في حماية المصالح القانونية للدولة، مؤكدًا أن الهيئة، التي يعود تأسيسها لعام 1883، تمثل نموذجًا فريدًا في الاستقلالية والمهنية القانونية، وتضطلع بأدوار مهمة خلال الانتخابات.

شارك في الحلقة عدد كبير من أعضاء اللجنة، وممثلي الجهات الحقوقية والرسمية ومنظمات المجتمع المدني، في نقاش ثري تطرق إلى محاور تشريعية وتقنية ومجتمعية، هدفها تعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية وتطوير أدواتها بما يخدم الوطن والمواطن.

وفي ختام الحلقة، أوصى المشاركون بضرورة تعزيز الوعي السياسي، ودعم التحول الرقمي، وتكثيف التثقيف الانتخابي، مع التأكيد على أن المشاركة في الانتخابات ليست فقط حقًا دستوريًا، بل واجب وطني يعكس وعي الشعب ويصون استقرار الدولة.