كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تقدم النواب بمقترح بشأن المادة 7 في مشروع قانون الإيجار القديم، والمتعلقة بتحرير العلاقة الإيجارية.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة «TEN» إن «المناقشات داخل البرلمان كشفت أن المادة 7؛ تحتاج تدعيما أكثر، وأن الالتزام فيها يكون واضحا، والعبارات محددة، ويكون فيه التزام بالنسبة للفئات الأكثر احتياجا».
وأضاف أن صياغة المادة بمشروع القانون تنص على أولوية الحصول على وحدات إسكان الدولة لمن طبقت عليه أحكام مشروع قانون الإيجار القديم، متابعا: «حتى أكون منصفا، كبار السن وأصحاب المعاشات كما هم موجودون كمستأجرين، هم أيضا موجودون كملاك».
وانتقد بعض الممارسات الخاطئة من المستأجرين، قائلا: «أنا نفسي، وإحنا متدينين ونعرف ربنا، مش من الدين ولا من الأخلاق أبدًا أن الشقق تبقى مقفولة وأنا مسافر بالخارج، والشقق تبقى مقفولة لأن أنا مش عارف المستقبل فيه إيه، والشقق تبقى 200 و 300 متر وتستأجر بمبالغ أنت بتدفع لبواب العمارة أكثر منها بكثير، الملاك تاريخيا تحملوا الكثير، والمستأجرون انتفعوا بالوحدات والدولة لن تتخلى عنهم».
وأشار إلى أن «المحكمة الدستورية العليا قالت إنه مع العوامل الاقتصادية الفظيعة التي يمر بها العالم كله ومصر أصبحت الأجرة هي والعدم سواء، وبالتالي المالك أصبح ليس مالكا، وأنت بحاجة إلى أن تعيد الأمور لنصابها وتزن الموضوع بميزان العدالة».
وشدد أن «الحكومة والدولة لن تتخلى عن أحد»، مؤكدا أن المادة 7 تحتاج إلى تدعيم وستراعي الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً.
واختتم مؤكدا أن «كل المتضررين من القانون سيكون من حقهم الحصول على شقة من الشقق المتاحة لدى الدولة، وهي كثيرة وكل يوم في زيادة».