قال الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الإدارة جامعة مصر الدولية، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% على ودائع المصريين في البنوك، هدفه سحب النقد من الأسواق إلى البنوك للسيطرة على التضخم، وتوفير عائد إيجابي للمدخر الذي يضع أمواله بالبنوك.
وأضاف «النشرتي»، في لقاء ببرنامج «كل يوم في رمضان»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء الاثنين، أن ارتفاع تكلفة الإقراض من البنوك تؤثر على فرص الاستثمار في البورصة، مؤكدًا على خطورة ظاهرتي التضخم والكساد على الاقتصاد.
وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الإدارة جامعة مصر الدولية، أن عجز الموازنة العامة للدولة يتم تمويله من خلال بيع السندات للبنوك، وبالتالي منافسة البنوك في الحصول على مدخرات المصريين، وهذا ما يؤثر على تمويل البنوك للمشروعات.
وأكد على ضرورة اتباع خطة إصلاح تتضمن خفض الدين المحلي العام بنسبة 5% سنويًا، وبالتالي تخفيض فوائد الدين العام، وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة بنسبة 1% سنويًا، لتحسين مؤشرات الاقتصاد.
كان البنك المركزي قد قرر رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض الخميس الماضى، بنسبة 1% دفعة واحدة، إثر زيادة التضخم في شهر مايو الماضي ليصل التضخم السنوي العام إلى 12.9% مقارنة بـ9.5% في أبريل الماضي.