• أبوالفتوح: نجاح بيع الأصول يساهم فى الحفاظ على استقرار أسعار الصرف
استبعدت تقارير اقتصادية صادرة من مؤسسات عالمية، أن تتجه مصر إلى تخفيض قيمه الجنيه أمام الدولار مجددا، مشيرة إلى أن حدوث ذلك سيتسبب فى نتائج عكسية.

واستبعد هانى أبوالفتوح الخبير المصرفى، أن تتجه الحكومة المصرية إلى تخفيض قيمة العملة المحلية فى الوقت الحالى، قائلا: «تخفيض الجنيه أمام الدولار سيلحق ضررا كبيرا بالمواطن»، متوقعا أن تحدث انفراجة فى ملف بيع الأصول دون الحاجة لتخفيض قيمة العملة.

ويرى أن مصر تحتاج ترشيد استهلاك الدولار فى عمليات الاستيراد، إلى جانب نجاح الحكومة فى التفاوض لإطالة أجل الديون المقرر سدادها قريبا.
وقال دويتشه بنك فى تقرير مساء أمس الأول الثلاثاء، إنه من غير المرجح أن يحدث تخفيض آخر لقيمة الجنيه المصرى، وإذ تمت هذه الخطوة فلن تكون مجدية فى تشجيع التدفقات الوافدة، وقد تأتى بنتائج عكسية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قال فى تصريح، الأسبوع الماضى، إن سعر الصرف فى مصر أصبح «آمنا قوميا»، ولا يمكن للحكومة الاقتراب منه إذا كان سيؤثر على حياة المصريين.

وخفض البنك المركزى المصرى قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ مارس 2022 فى أعقاب تداعيات الغزو الروسى لأوكرانيا، وفقد الجنيه المصرى أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار.

وحافظ دويتشه بنك على توقعاته لسعر الصرف حتى منتصف العام الحالى، البالغة 31 جنيهًا، مع مراجعة التوقعات لسعر الصرف عند نهاية العام لتصل إلى 37 جنيهًا، وهو ما يضع مزيدا من الاحتمالات لانخفاض قيمة العملة فى النصف الثانى من العام.

ويرى البنك الألمانى أن التحديات الرئيسية أمام مصر هى عودة التدفقات الوافدة مرة أخرى، لذا فإن الحل الوحيد طويل الأمد، هو أن تزيد مصر من آجال استحقاق رصيد ديونها فى الوقت الحالى.

ولدى مصر حاليا نحو 116 مليار دولار ديونا قصيرة الأجل مستحقة خلال العامين 2023 و2024 منها 64 مليار دولار سندات من المرجح تجديدها فيما تشمل 52 مليار دولار مستحقة السداد، بحسب البنك الألمانى، الذى لا يعتقد أن إجراء تخفيض آخر لقيمة العملة هو الطريق الصحيح، و«لكننا نقر بأن مرونة سعر الصرف تظل محورية لبرنامج صندوق النقد الدولى وكذلك الدعم من دول مجلس التعاون الخليجى».

ويناقش تقرير البنك الألمانى مدى جدوى عملية التخفيض الرابعة التى يدفع صندوق النقد باتجاهها فى حل مصر التحديات الأساسية، التى تتمثل فى عودة التدفقات النقدية مرة أخرى، وألمح إلى مخاطر خفض قيمة العملة، والتى «تتمثل فى أن مصر قد تتورط أكثر فى هذه الدورة من التخفيضات المستمرة، ما من شأنه أن يساهم فى زيادة التضخم المرتفع بالفعل».

ويضيف البنك «بناء على ذلك فإن تخفيض قيمة العملة مرة أخرى يهدد بترك البلاد فى نفس الوضع بعد بضعة أشهر».

وفى وقت سابق من الأسبوع الجارى قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولى، إننا نخوض نقاشات جيدة مع الحكومة المصرية التى تتخذ الخطوات المناسبة لدعم الاقتصاد.

وأكدت مديرة صندوق النقد أن وجود أسعار صرف متعددة للعملات الأجنبية يعطى بعض الأشخاص امتيازات بينما يحرم آخرون منها، قائلة: «نعلم أن دعم العملة دون وجود ما يكفى من الاحتياطيات من العملات الأجنبية يؤدى إلى استنزاف هذه الاحتياطيات مما يضر بالاقتصاد».

وتأتى تلك التصريحات فى وقت تترقب فيه مصر إجراء مباحثات مع صندوق النقد الدولى حول المراجعة الأولى لبرنامج التمويل البالغة قيمته 3 مليارات دولار، وسط عدة مطالب من الصندوق تتضمن تنفيذ صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مع وجود مرونة حقيقية فى تسعير العملة المصرية لضمان نجاح المراجعة الأولى لبرنامج التمويل.

ومن غير المرجح أن يتجه البنك المركزى المصرى لتخفيض جديد فى قيمة الجنيه قبل سبتمبر المقبل مع انحسار الضغوط الاقتصادية والتوقعات بتحقيق إيرادات قوية من السياحة والنظرة الإيجابية بشأن برنامج الطروحات، حسب ما كشف «سيتى جروب» فى تقرير أصدره الشهر الجارى.