خفضت هيئة قناة السويس مديونياتها المستحقة للبنوك الدائنة بواقع 600 مليون دولار، تفعيلا لبروتوكول وقعت عليه الاسبوع الماضى مع وزارة المالية وتحالف عدة بنوك، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».
أضافت المصادر أن البروتوكول الذى تم التوقيع عليه، تم تفعيله بخفض مديونيات «قناة السويس» المستحقة للبنوك، لتصبح وزارة المالية الجهة المدينة لمبلغ 600 مليون دولار تستحق السداد للصالح البنوك الدائنة، كما تتضمن البروتوكول تأجيل الاقساط المستحقة لمدة عامين.
وتستحق الأقساط على قرض بقيمة مليار دولار حصلت عليه الهيئة عام 2015 من تحالف ثمانية بنوك، يسدد على اقساط نصف سنوية فى شهرى ديسمبر ويونية لمدة 5 سنوات ونصف بداية من ديسمبر 2016، وحتى يونية 2020 بواقع 300 مليون دولار فى العام ويهدف القرض إلى المساهمة فى المكون المحلى لمشروع حفر التفريعة، وسداد التزامات الهيئة تجاه الشركات الاجنبية العاملة فى المشروع.
وحققت هيئة قناة السويس خلال العام المالى 2019 – 2018 أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة بمبلغ 72 مليار جنيه، حسب تقرير الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، وذلك انعكاسا للنمو المضطرد الذى تشهده إيرادات قناة السويس؛ نتيجة لمشروع ازدواج وتوسعة القناة وعمليات تطويرها الأمر الذى أسهم فى زيادة تنافسية القناة.
وأوضح التقرير، أن إجمالى إيرادات قناة السويس شهدت زيادة ملحوظة حيث بلغت نحو 104.2 مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مقارنة بـ 74.2 مليار جنيه فى العام المالى 2016/ 2017، بنسبة نمو 40.4٪، وقد أدت هذه الطفرة إلى زيادة مستحقات الخزانة العامة للدولة المتمثلة فى الضرائب وفائض الإيرادات والإتاوة من 52.9 مليار جنيه فى العام المالى 2016/2017، إلى 72.2 مليار جنيه عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩ بنسبة نمو 36.5 %.