حسمت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، مصير انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك فى الطعن الذى أقيم أمام المحكمة بشأن وقف الانتخابات لمنع تفشى فيروس كورونا، حيث قضت المحكمة بعدم قبوله لتقديمه بعد الميعاد، بما يعنى سريان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ، وإجرائها فى الموعد المقرر لها خارجيا فى 9 و10 أغسطس المقبل، وداخليا فى 11و 12 أغسطس المقبل.
وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التى تصدرها بشأن الإجراءات المنظمة للاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابة ونتائجها، تتحصن من الطعن بمضى 48 ساعة على صدورها وتصير نهائية وغير قابلة للطعن، استنادا إلى نص المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتى تنص على أنه: «لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها.وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.وتختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلق بالانتخابات المحلية ونتائجها.وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة».
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوارق أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 32 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ صدر فى 4 يوليو الجارى، وجرى نشره فى العدد 27 (تابع) من الجريدة الرسمية فى ذات اليوم، وكذلك الأمر بالنسبة لقرارى الهيئة رقمى 33 و34 لسنة 2020 الخاصين بالجدول الزمنى والإجرائى لانتخابات مجلس الشيوخ، وفتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من واقع سجلات قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى أن المدعى أقام طعنه على قرارات الهيئة بشأن انتخابات مجلس الشيوخ يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2020، أى بعد ما يزيد على أسبوع كامل من صدور تلك القرارات، أى بعد فوات مواعيد الطعن وفقا لما هو وارد بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات بنحو ستة أيام كاملة، ومن ثم يكون طعنه جدير بعد القبول شكلا لتقديمه بعد الميعاد القانونى المحدد.
تجدر الإشارة إلى أن الطعن الذى حمل رقم 53494 لسنة 66 قضائية، كان يستند إلى الحكم الصادر أخيرا من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، بشأن تأييد قرار تأجيل انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة نقابة أطباء الأسنان، استنادا إلى قرار الحكومة بمنع التجمعات لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.