عقد وزيرا القوى العاملة والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، لقاءً مشتركًا صباح الإثنين، لبحث القضايا المشتركة بين الوزارتين.
كما استعرضا الملفات التي تهم العاملين المصريين بالخارج، وكيفيه الإسهام في تحقيق متطلباتهم خلال المرحلة المقبلة، خاصة لابناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء مصر في الخارج ورعايتهم وربطهم بالوطن الأم.
وتناول الاجتماع أيضا أهمية الحد من الهجرة غير الشرعية، بحيث يتم توفير فرص عمل حقيقية داخل مكاتب استشارات الهجرة المقامة حاليا في المحافظات التي تكثر فيها هذه الهجرة، وفي نفس الوقت تصويب أوضاع مكاتب الهجرة غير الحاصلة على تراخيص بمزاولة هذه المهنة بمنحهم تراخيص بذلك في مشروع قانون الهجرة الجديد.
وعرض جمال سرور، وزير القوى العاملة، اختصاصات الوزارة فيما يتعلق بمسألة الهجرة الدائمة والمؤقتة، وما تقدمه للعمالة المصرية في الخارج من إسهامات لحل مشكلاتهم مع أصحاب الأعمال من خلال المستشاريين العماليين بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
وأكد «سرور» ضرورة إنشاء بنك معلومات يتم من خلاله تجميع كل خبرات المصريين المغتربين للاستفادة منهم في المشروعات القومية المختلفة علي أن يتسم البنك بالسرية الكاملة بالنسبة للخبرات، فضلا عن أهمية وجود اتحاد للمصريين في الخارج يضم جميع الروابط والاتحادات في مختلف الدول الأوروبية والأمريكتين للتواصل مع وزارة الهجرة.
ولفتت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إلى ضرورة "الاقتحام المباشر لمشكلات المصريين المغتربين بالخارج وإسهامهم في المشروعات الاستثمارية القومية التي تقدمها الدولة"، مؤكدة حرصهم على الاستثمار في مصر بمشروعاتهم الخاصة، مما يتطلب تسهيل الجهات المعنية في إقامتها، ومشيرة إلى أن مدخراتهم وتحويلاتهم من العملة الصعبة وصلت العام الماضي إلى ما يقرب من 20 مليار دولار.