فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في فرض عقوبات تهدف إلى وضع مزيد من الضغوط على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو؛ بسبب المعارضة المستمرة من جانب قبرص، الأمر الذي أدى إلى طريق مسدود يثيرعلى نحو متزايد ضيق العواص الأوروبية.
وتعرقل نيقوسيا تمرير هذه العقوبات، التي تم الاتفاق عليها الشهر الماضي ردًا على تزوير الانتخابات وحملة القمع في بيلاروس، في حين تطالب بمزيد من الإجراءات ضد تركيا بسبب أنشطة التنقيب عن الغاز التي تقوم بها أنقرة في منطقة شرق المتوسط.
ولا يوجد أي ربط مباشر بين القضيتين، ولكن قبرص تؤكد بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتصرف على نحو متسق عند الرد على انتهاك المبادئ الأساسية، حيث ترى نيقوسيا أن أنقرة تخالف القانون وتهدد السيادة القبرصية.
وقال جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في التكتل الأوروبي عقب انتهاء محادثات اليوم الاثنين في بروكسل إنه لا يلوم قبرص على امتناعها عن التصويت - وهو أمر ضروري لضمان الإجماع - وإنه يتفهم موقفها.
وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه على الرغم من وجود إجماع على ضرورة اتخاذ إجراءات ضد بيلاروس، فإن الأولويات المتضاربة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعيق جهود التكتل للتصرف بشكل حاسم فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.
من جهته، أعرب وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو عن إحباطه في تغريدة على موقع "تويتر"، قائلاً إن بلاده ستكون مستعدة للتحول إلى تصويت الأغلبية المؤهلة، بدلاً من التمسك باتفاق الإجماع المعتاد، لتمرير العقوبات ضد بيلاروس.
أما وزير خارجية لاتفيا، إدجارز رينكيفيكس، فقال إن الوضع "مؤسف"، وشبه خطوة عدم تمرير العقوبات ضد بيلاروس بمثابة "احتجاز رهائن".
وأضاف رينكيفيكس أن عدم تمرير العقوبات "يرسل إشارة خاطئة إلى بيلاروس ومجتمعاتنا والعالم بأسره".
وتشهد بيلاروس احتجاجات يومية منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي أجريت في 9 أغسطس الماضي. وقد تم اعتقال ما لا يقل عن 7000 متظاهر في البلاد، وتلقت الأمم المتحدة 450 بلاغًا عن أعمال تعذيب وغيره من الانتهاكات بحق المعتقلين.