علق النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، على تقدمه بمقترح يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، قائلًا إنه بعد ثورة يناير 2011، والأوضاع الأمنية المصاحبة لها والإرهاب الذي ساد العالم، وارتكاب العديد من الجرائم بواسطة النقاب، بدأت دول العالم في الالتفات إلى حظر النقاب، مثل فرنسا، الجزائر، المغرب.
وأضاف وكيل «تضامن النواب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن مقترحه يستند إلى فتاوى الأزهر والإفتاء بهذا الشأن، موضحًا أن دار الإفتاء والأزهر جددا وجهات نظرهم فيما يتعلق بالنقاب وأكدا أنه عادة وليس عبادة، لذلك تقدم بمقترح للبرلمان بتقنين حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وأشار إلى توصية هيئة مفوضي الدولة، للمحكمة الإدارية العليا بأن تؤيد قرار جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب داخل الجامعة، موضحًا أن قانون تنظيم الجامعات به مادة تفرض على هيئة التدريس الحفاظ على آليات التواصل الإيجابي مع الطلبة، والتي منها التواصل المباشر بين الطرفين.
وتابع: «الأزهر منذ 2009، حينما كان شيخه الدكتور محمد طنطاوي، أصدر بيانات وكتيبات أوضح فيه أن النقاب ليس من فرائض الدين إنما إحدى العادات، وهو ما أكده مجددًا شيخ الأزهر الحالي الدكتور أحمد الطيب، وكذلك مفتي الجمهورية الأسبق علي جمعة، الذي صرح بأن ارتباط النقاب بالدين لا يمت للحقيقة من قريب أو بعيد»، مشيرًا إلى ارتكاب العديد من الجرائم الفترة الأخيرة من وراء النقاب.
وتقدم النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بمطالبة الحكومة باتخاذ قرار يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ومؤسسات الدولة المصرية الحكومية، سواء الصحية أو التعليمية أو الخدمية.