كشفت مصادر لوكالة «رويترز» أن حكومة غزة تسعى إلى دمج نحو 10 آلاف عنصر من جهاز الشرطة في اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة المدعومة من الولايات المتحدة.
وفي رسالة إلى الموظفين يوم الأحد، اطّلعت عليها «رويترز»، حثّت الحكومة أكثر من 40 ألف موظف مدني وعنصر أمني على التعاون مع اللجنة الوطنية، مؤكدةً في الوقت نفسه أنها تعمل على دمجهم في الحكومة الجديدة.
وقالت 4 مصادر لـ«رويترز» إن ذلك يشمل نحو 10 آلاف شرطي يتبع لحكومة القطاع.
واستضاف ترامب قد الأسبوع الماضي مراسم توقيع لتأسيس «مجلس السلام» ليكون إدارة انتقالية تضع الإطار العام وتنسّق التمويل لإعادة إعمار غزة، ويتضمن الإطار بنداً يمنع «المنظمات الإرهابية الأجنبية» من المشاركة في الحكم.
وصرح المتحدث باسم حماس حازم قاسم، لوكالة رويترز، بأن الحركة مستعدة لتسليم الحكم إلى الجنة الوطنية لإدارة غزة، المكونة من 15 عضوا ورئيسها علي شعث، بأثر فوري.
وقال قاسم، في إشارة إلى ضم 40 ألف موظف: «لدينا ثقة كاملة بأنه (شعث) سيعمل على أساس الاستفادة من الكفاءات وعدم إهدار حقوق أي شخص عمل خلال الفترة السابقة».
في هذه الأثناء، أفاد مسول في حماس بأن الحركة وشعث، لم يجتمعا شخصيا بعد مناقشة الحوكمة.
لكن هناك مسألة أخرى تتعلق بقدرة سامي نسمان، اللواء السابق في السلطة الفلسطينية المكلف بالإشراف على الأمن في لجنة إدارة غزة، على العمل بفعالية، بحسب مسئول فلسطيني لرويترز.
ويُعتقد أن الحركة لا تزال تمتلك صواريخ، يُقدر عددها بالمئات، بالإضافة إلى آلاف الأسلحة الخفيفة، بما فيها البنادق.
وأفادت مصادر بأن حماس وافقت مؤخرا على مناقشة نزع السلاح مع الفصائل الفلسطينية الأخرى والوسطاء.
إلا أن مسئولين في حماس صرحا لوكالة «رويترز» بأن واشنطن والوسطاء لم يقدموا للحركة أي تفاصيل أو اتفاقيات بشأن هذا الأمر.